الأزرق: ارتفاع فاتورة المحروقات يمثل استنزافاً كبيراً للموارد العامة

قال الباحث الاقتصادي عبدالعظيم الأزرق، إن بيانات تقرير ديوان المحاسبة للفترة من 1 يناير إلى 31 يوليو 2026 تكشف عن أرقام لافتة بشأن إنتاج النفط الخام وإيراداته ومدفوعات المحروقات.

وأضاف الأزرق، عبر حسابه على «فيسبوك»، أن إنتاج النفط الخام بلغ نحو 287.9 مليون برميل، بينها نحو 61 مليون برميل حصة الشركاء، بما يمثل قرابة 21% من إجمالي الإنتاج، فيما بلغت حصة المؤسسة الوطنية للنفط نحو 226.9 مليون برميل.

وأوضح أن صادرات المؤسسة بلغت نحو 193.4 مليون برميل، أي ما يقارب 67% من إجمالي الإنتاج، لافتاً إلى وجود فارق يقدر بنحو 33.5 مليون برميل، متسائلاً عما إذا كانت هذه الكمية قد بقيت في خزانات المؤسسة كاحتياطي أو دخل جزء منها في عمليات مبادلة النفط الخام بالمحروقات خلال يناير وفبراير، داعياً إلى توضيح مصيرها.

ونوه الأزرق، بأن متوسط سعر برميل النفط يتراوح بين 61 دولاراً في يناير و123 دولاراً في مايو، قبل أن يتراجع إلى 87 دولاراً في يوليو.

وأضاف أن إجمالي الأموال المتحصلة من مبيعات النفط بلغ نحو 18.46 مليار دولار، منها 15.79 مليار دولار دخلت إلى مصرف ليبيا الخارجي، فيما وصل فعلياً إلى مصرف ليبيا المركزي نحو 11.16 مليار دولار.

ولفت إلى سداد نحو 1.437 مليار دولار لشركات نفطية مقابل التزامات سابقة، من بينها 170.4 مليون دولار كمديونية لشركة «أولى».

وفي ملف المحروقات، ذكر الأزرق أن المدفوعات بلغت نحو 4.63 مليار دولار، مقابل توريدات بقيمة تقارب 6.12 مليار دولار، بما يترك التزامات تقدر بنحو 1.49 مليار دولار، فيما بلغت كميات المحروقات الموردة نحو 6.1 مليون طن.

واعتبر الباحث الاقتصادي أن ارتفاع فاتورة المحروقات يمثل استنزافاً كبيراً للموارد العامة، مشيراً إلى أن جزءاً من الكميات المستوردة يُعاد توجيهه، بحسب تقديره، إلى التهريب عبر المنافذ البرية والبحرية، مستفيداً من الفارق الكبير بين أسعار الوقود المدعومة والأسعار في السوق الموازية.

ودعا الأزرق، إلى مزيد من الشفافية في إدارة عائدات النفط وملف استيراد المحروقات، وتوضيح الفروقات بين الإنتاج والصادرات، بما يضمن حماية الموارد العامة والحد من الهدر والتهريب.