حراك أبناء سوق الجمعة يحذر من استمرار تدهور الخدمات ويهدد بالتصعيد
أعلن حراك أبناء سوق الجمعة توجيه تحذير إلى الجهات المعنية، منتقدًا استمرار تدهور الخدمات في المنطقة، وفي مقدمتها الكهرباء والمياه، ومؤكدًا أن الحراك لن يتراجع عن مطالبه في حال عدم معالجة الأوضاع، بحسب منشور للحراك.
وقال الحراك إن سكان سوق الجمعة سبق أن استجابوا لما وصفه بـ«صوت العقل» وفتحوا المؤسسات التي أُغلقت خلال تحركات سابقة، على أمل تحسن الأوضاع، لكنه أشار إلى استمرار المشكلات الخدمية، معتبرًا أن أزمة الكهرباء والمياه وارتفاع تكاليف المعيشة تجاوزت حدود التحمل.
وأكد الحراك أن أي تحركات جديدة لسكان المنطقة لن تكون، وفق بيانه، امتدادًا للتحركات السابقة التي انتهت بعد فتح المؤسسات، مشددًا على رفض الاكتفاء بالوعود أو الحلول المؤقتة لمعالجة الأزمات.
وأضاف أن صبر سكان سوق الجمعة خلال الفترة الماضية لم يكن، بحسب تعبيره، تعبيرًا عن قبولهم بالواقع، بل جاء لمنح فرصة للتحرك عبر الوسائل التي وصفها بالسلمية والعقلانية.
وفي بيان منفصل، أعلن المجلس البلدي سوق الجمعة تضامنه مع مطالب السكان، معربًا عن «استياء وغضب شديد» إزاء استمرار انقطاعات الكهرباء وطرح الأحمال والأعطال، معتبرًا أن الوضع تجاوز الحدود المقبولة وأثر في حياة المواطنين ومعيشتهم.
وطالب المجلس البلدي الشركة العامة للكهرباء والجهات المختصة بالتدخل العاجل لمعالجة الوضع، داعيًا إلى اعتماد جدول عادل وشفاف لطرح الأحمال في حال استمرار الحاجة إليه، مع إعطاء الأولوية للمرافق الحيوية، ومن بينها المستشفيات ومراكز غسيل الكلى ومحطات المياه.
وأوضح المجلس أن الشركة العامة للكهرباء جهة مستقلة عن بلدية سوق الجمعة إداريًا وفنيًا وماليًا، مؤكدًا أن دور المجلس يقتصر على نقل معاناة السكان والضغط عبر القنوات الرسمية، وليس من اختصاصه تشغيل الكهرباء أو فصلها أو إعادة توصيلها.
وأكد المجلس البلدي أنه سيواصل التحرك عبر الإجراءات القانونية والإعلامية، بهدف الضغط لمعالجة أزمة الكهرباء والاستجابة لمطالب السكان.
