الجديد: لابد من إعادة النظر في تحصيل ضرائب الأنشطة التجارية والاعتمادات المصرفية

دعا الخبير الاقتصادي مختار الجديد، إلى اعتماد آلية جديدة لتحصيل الضرائب المستحقة على الشركات عند فتح الاعتمادات المصرفية، مشيراً إلى وجود فجوة كبيرة بين حجم الاعتمادات التي تنفذها بعض الشركات وما تسدده فعلياً من ضرائب.

وقال الجديد، عبر حسابه على «فيسبوك»، إن الاعتماد المستندي بقيمة مليون دولار يمكن أن يحقق للشركة، وفق تقديره، أرباحاً لا تقل عن 2.5 مليون دينار ليبي، موضحاً أن ضريبة الشركات، وفق قانون الضرائب، تبلغ 20%.

وأضاف أن ذلك يعني، أن اعتماداً بقيمة مليون دولار قد تترتب عليه ضريبة لا تقل عن 500 ألف دينار، إلا أن الواقع، وفقاً له، يشهد حالات لشركات تفتح اعتمادات بعشرات الملايين من الدولارات، بينما لا تتجاوز الضرائب التي تسددها سنوياً بضعة آلاف من الدنانير.

واعتبر الخبير الاقتصادي، أن هذا التباين يستدعي إعادة النظر في آلية تحصيل الضرائب المرتبطة بالأنشطة التجارية والاعتمادات المصرفية، بهدف ضمان حصول الدولة على حقوقها المالية.

واقترح الجديد، أن يتم خصم الضرائب المستحقة من البداية وقبل فتح الاعتماد المصرفي، معتبراً أن هذه الآلية يمكن أن تسهم في الحد من التهرب الضريبي وتعزيز الإيرادات العامة.

وشدد على أن معالجة ملف الضرائب تتطلب آليات أكثر فاعلية تربط النشاط المصرفي والتجاري بالالتزامات الضريبية، بما يضمن تحصيل مستحقات الدولة بصورة أكثر انتظاماً وشفافية.