الجيباني: 3 أسباب تقف وراء قوة السوق الموازية في ليبيا
تساءل أستاذ الاقتصاد بجامعة درنة، صقر الجيباني، عن أسباب استقرار سعر صرف الدولار في السوق الموازية حول مستوى 10 دنانير للدولار الواحد، رغم الأزمات المتكررة التي شهدها سوق الصرف الليبي منذ ظهور السوق الموازية عام 2014.
وقال الجيباني، عبر حسابه على موقع «فيسبوك»، إن هذا المستوى السعري يطرح تساؤلات حول ما إذا كانت السوق الموازية أصبحت، عمليًا، صاحبة التأثير الأكبر في تحديد سعر الصرف الأجنبي في ليبيا، مشيرًا إلى أن حركة السوق تبدو أقرب إلى نظام سعر صرف حر مُدار بسقف سعري يقترب من 10 دنانير للدولار.
وانتقد الجيباني، ما وصفه بعدم وضوح الرواية الرسمية بشأن أسباب قوة السوق الموازية وعدم القدرة على القضاء عليها، لافتًا إلى تعدد التفسيرات التي طُرحت منذ بداية الأزمة، ومنها إغلاق الحقول والموانئ النفطية خلال الفترة بين 2014 و2016، والانقسام المصرفي منذ 2015، وانتشار العملة المزورة، والإنفاق العام المزدوج وارتفاع الدين العام.
وأضاف أن من بين التفسيرات التي طُرحت كذلك عدم توريد كامل الإيرادات النفطية إلى مصرف ليبيا المركزي، إلى جانب أسباب أخرى قال إن محافظ المصرف المركزي تحفظ عن إعلانها في وقت سابق.
ويرى الجيباني أن تفسير قوة السوق الموازية لا ينبغي أن يتحول إلى ما وصفه بـ«الطلاسم»، مؤكدًا أن أساس التحليل الاقتصادي يقوم على تفاعل العرض والطلب، ومشيرًا إلى أن مصرف ليبيا المركزي يمثل المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية، فيما يتوزع الطلب بين الأفراد والشركات والحكومة.
وتساءل أستاذ الاقتصاد عن أسباب عدم استخدام البيانات المتاحة لدى المصرف المركزي، في ظل المنظومات الرقمية، لتحديد حجم مبيعات النقد الأجنبي والجهات المستفيدة منه، والكشف عن مواطن الخلل أو شبهات الفساد ومصادر المضاربة، داعيًا إلى إعلان الحقائق ومعالجة أسباب أزمة سوق الصرف التي انعكست، على معيشة المواطنين.
