الشيباني: أزمة المعلمين أصبحت اختبارًا لقدرة حكومة الدبيبة على ضبط فاتورة الأجور
قال عضو لجنة الحوار المهيكل، عبدالرحيم الشيباني، إن أزمة المعلمين في ليبيا تجاوزت مسألة المطالبة بزيادة المرتبات، لتتحول إلى اختبار لقدرة الحكومة والمصرف المركزي على التعامل مع فاتورة أجور تتوسع بصورة مستمرة.
وأضاف الشيباني، عبر حسابه على «فيسبوك»، أن موافقة رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبدالحميد الدبيبة على مطالب المعلمين، والتي قد تتجاوز كلفتها 10 مليارات دينار سنويًا، بحسب حجم الزيادة وآلية احتسابها، قد تواجه اعتراضًا من المصرف المركزي في حال عدم توافر موارد مالية مستدامة لتمويلها.
وأشار إلى أن خيار توحيد المرتبات قد يبدو إداريًا أكثر جاذبية، لكنه قد يفتح أزمة جديدة إذا ترتب عليه خفض دخول فئات تتقاضى حاليًا مرتبات أعلى، ما قد يؤدي إلى انتقال الاحتجاجات من قطاع التعليم إلى قطاعات أخرى.
وتناول الشيباني كذلك خيار تعديل سعر الصرف الرسمي للدولار إلى نحو 7.5 دينار، موضحًا أن خفض قيمة الدينار سيرفع القيمة الدينارية للإيرادات النفطية، بما قد يوفر للحكومة مساحة أكبر لتمويل المرتبات والإنفاق العام.
وأكد أن هذا الخيار لن يكون دون تكلفة على المواطنين، إذ قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والواردات وتراجع القوة الشرائية للدينار.
وخلص الشيباني، إلى أن استمرار أزمة المعلمين دون معالجة قد يزيد من تكلفة الحل بمرور الوقت، محذرًا من تحول الأزمة الحالية إلى أزمة أوسع نطاقًا إذا لم تتم معالجة ملف المرتبات ضمن إطار مالي مستدام.
