عزيزة أبو بكر: ليبيا بحاجة إلى تشريع موحد لحماية الطفل
قالت عزيزة أبو بكر بالعيد، المستشارة القانونية والنشر والتوثيق، إن الجلسة الحوارية التي عقدت يوم السبت لمناقشة حقوق الطفل في القانون الليبي، تناولت مفهوم حقوق الطفل، والتعريف بالطفل والحقوق التي يتمتع بها منذ نشأته وحتى بلوغه السن القانونية، إضافة إلى أبرز التحديات التي تواجه حماية الأطفال في ظل التطور التكنولوجي والتحول الرقمي.
وأوضحت أن النقاش ركز كذلك على الحاجة إلى تطوير التشريعات المتعلقة بالجرائم الإلكترونية والابتزاز الإلكتروني، إلى جانب مراجعة الأحكام الخاصة بنفقة الأطفال، خصوصاً في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة والتضخم، بما يضمن أن تكون النفقة متناسبة مع الاحتياجات الأساسية للطفل.
وأشارت إلى أن التشريع الليبي لا يتضمن، بصورته الحالية، منظومة قانونية متكاملة ومخصصة لحماية حقوق الطفل، إذ تتوزع الأحكام المتعلقة بالطفولة بين عدد من القوانين والتشريعات، بما في ذلك النصوص الخاصة بالنفقة والحضانة وغيرها من القضايا الأسرية.
