قادربوه يبحث مع مؤسسة النفط تحديات القطاع وآليات تطوير المشاريع الاستكشافية

عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد الله قادربوه، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مسعود سليمان موسى، بحضور عدد من مديري الإدارات والمكاتب بالجهتين، تم خلاله مناقشة أبرز التحديات التي تواجه قطاع النفط، والوقوف على العراقيل التي تعيق سير العمل داخل المؤسسة.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أن الاجتماع تناول آليات إحالة محاضر اجتماعات المؤسسة، وقراراتها ومراسلاتها التي يترتب عليها التزامات مالية إلى الهيئة، وفقًا لأحكام القانون. كما تمت مناقشة آلية إحالة الإيرادات النفطية إلى حساب الإيراد العام بشكل منتظم.

كما تم خلال الاجتماع استعراض آخر مستجدات قرارات مجلس إدارة المؤسسة، والمتعلقة بمنح دفعات مالية لبعض الشركات لتنفيذ أعمال لحساب المؤسسة، إضافة إلى متابعة الإجراءات الخاصة ببرامج الاستكشاف وتطوير الموارد الهيدروكربونية في منطقة شرق المتوسط، في ظل المستجدات الإقليمية المرتبطة بالحدود البحرية والتعاون في مجال الطاقة.

وأكد قادربوه على ضرورة إحاطة الهيئة بكافة الإجراءات المتخذة من قبل المؤسسة بشأن القطع الاستكشافية رقم (22)، بالإضافة إلى مستجدات العطاء العام والعقود المزمع توقيعها مع الشركات المتنافسة، مع التأكيد على أهمية إحالتها إلى الهيئة للاطلاع والرقابة وفقًا لأحكام القانون رقم (2) لسنة 2023.

وشدد على ضرورة قيام مجلس الوزراء بتذليل الصعوبات التي تواجه المؤسسة، لا سيما ما يتعلق بالترتيبات المالية اللازمة لسداد الالتزامات المتراكمة منذ سنوات، وتفعيل مشاريعها الاستراتيجية، بما يضمن أداء مهامها بكفاءة، ويسهم في رفع معدلات الإنتاج النفطي، واستثمار ارتفاع أسعار النفط عالميًا، لتوظيف العائدات المالية في مشاريع تنموية واستراتيجية مستدامة، خاصة في ظل التوجّه العالمي نحو الطاقة البديلة.

كما ناقش اللقاء ملف المصروفات وجداول التوريد البحري، وأسباب تكرار أزمات تزويد الوقود (البنزين والديزل)، حيث أكد رئيس المؤسسة التزامه بضمان استمرارية تدفق الوقود لتأمين عمل المرافق الحيوية، مشيرًا إلى أهمية تفعيل دور المصافي المحلية لضمان توفير الوقود وتقليل الأزمات من خلال دعم المخزون الاستراتيجي الوطني.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على متابعة الهيئة المستمرة لإجراءات التوظيف الخاصة بمشروع (7000+) لتعيين أوائل خريجي التخصصات النفطية، والمشروع المماثل المتوقع إطلاقه العام المقبل، وذلك في إطار دور الهيئة الرقابي لضبط التوظيف العام في قطاعات الدولة، وبما يحقق المصلحة العامة.