برلماني تونسي للغنوشي: التونسيون رفضوا الحرب في ليبيا وأنت انضممت إلى محور أردوغان وقطر

طالب النواب التونسيون رئيس البرلمان راشد الغنوشي بتحمل مسؤولياته والخضوع للتحقيق بشأن زيارته إلى تركيا ولقائه بالرئيس رجب طيب أردوغان، لما فيه تهديد للأمن القومي للبلاد وأضرار بليبيا.وشهدت جلسة اليوم الأربعاء بالبرلمان التونسي مواجهة نارية من بين النواب والغنوشي زعيم حركة النهضة، السياسية الإخوانية، الذين اتهموه بأن انتماءه للإخوان وموالاته لأردوغان يضع أمن البلاد في خطر بما أن الغنوشي عضو في مجلس الأمن القومي التونسي.واستنكر النائب منجي الرحوي محاولات الغنوشي تبرير لقائه بأردوغان وأنه ناقش معه التحديات الإقليمية أثناء زيارة شخصية.وقال الرحوي في كلمته بالجلسة البرلمانية: “التحديات الجديدة في المنطقة معناها الحرب كما بينتم وقلتموه، وبينتها أنت، و(شهد شاهد من أهلها)، متسائلا عما ناقشه الغنوشي في لقائه بأردوغان: “ألم تتحدثوا عن السلاح القادم من تركيا ويدور في تونس؟ ألم تتحدثوا عن الدواعش الذين يحضرونهم إلى ليبيا؟”.وطالب النائب البرلماني مجلس الأمن القومي التونسي بفتح تحقيق مع الغنوشي بسبب لقائه بأردوغان، مضيفا: “اليوم الموضوع دقيق وأنت عضو في مجلس الأمن القومي وسافرت إلى تركيا دون تفويض من رئيس الجمهورية وقابلت رئيس جمهورية لبلد هو رأس محور في الصراع، والموقف الرسمي التونسي رفض الدخول في هذا الصراع، لكنك تقول إنك سافرت بصفتك الشخصية، لأجل مناقشة ما يجري في المنطقة والتحديات الموجودة بها”.ووأبدى الرحوي استغرابه من تبريرات الغنوشي، متابعا: ” ما هي التحديات الموجودة؟ أليست حربا وسلاحا؟ ألم تتحدثوا  عن المعدات العسكرية.. إذا هذا يوجب المساءلة من طرف مجلس الأمن القومي إذ أنك قابلت رئيس جمهورية يقرع طبول الحرب وهو عنصر من عناصر النزاع”.وأكد النائب البرلماني أن الانتماءات الأيديولوجية للغنوشي تعرض التونسيين للخطر، قائلا: “نحن ندرك أن العلاقات ليست علاقات عادية وندرك أن المقر المركزي لمنظمة الإخوان المسلمين اليوم هي تركيا ويقودها أردوغان، وأنتم فرع منها، ولكم دور فيها، ولاعبون فيها سواء في المنطقة أو غيرها، وهذا فيه خطر كبير على البلاد ويهدد أمن البلاد وليست مسألة هينة المرور”.واتهم الرحوي زعيم حركة النهضة التونسية الإخوانية بأنهم يهدرون حقوق التونسيين ويستهترون بأمن البلاد، متسائلا عن علاقاتهم بـ”التسفير والدواعش وأبو عياض والجهاز السري”، وشدد على ضرورة أن يتحمل مجلس الأمن القومي التونسي مسؤولياته تجاه رئيس البرلمان.وواصل: “لم يكن من الضروري أن تلتقي أردوغان وتسافر إلى تركيا خاصة في ظرف دقيق مثل هذا لأن جميع التونسيين والمكونات السياسية ورئيس الجمهورية أكدوا أننا مع الحل السلمي، ولن نصطف مع أي محور، لكنك انضممت إلى محور الإخوان المسلمين والمحور القطري التركي وناقشتم شؤون تخص الحرب وتخص السلاح وتخص المجموعات المسلحة في ليبيا، ويجب أن تُسأل عن كل ذلك وتتحمل فيه مسؤولياتك بشكل واضح، لأن المسألة تهم أمن البلاد وعلاقتنا بالشقيقة ليبيا بأمنها واستقرارها”.ومثلت زيارة الغنوشي الغامضة إلى تركيا الأسبوع الماضي القطرة التي أفاضت الكأس، وتبعا لذلك، سارع آلاف التونسيين إلى التوقيع على سحب الثقة من الغنوشي، بعد ساعات من نشر عريضة “لا للغنوشي على رأس البرلمان” وتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.ويقود “الحزب الدستوري الحر” تحركات، لحشد الأصوات اللازمة لتمرير مطلب سحب الثقة من الغنّوشي وفي فعاليات موازية أطلق ناشطون ومثقفون وجامعيون تونسيون حملات مفتوحة للإطاحة برئيس “حركة النهضة” من رئاسة البرلمان، بسبب استمراره في اتباع سياسة المحاور بشكل يتعارض مع الدبلوماسية التونسية، التي تنأى بنفسها عن الاصطفافات وبما يتعارض مع مصالحها.وبحسب الفصل 51 من النظام الداخلي للبرلمان في تونس “يمكن للبرلمان سحب الثقة من رئيسه أو أحد نائبيه بموافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس بناءً على طلب كتابي معلّل يقدم إلى مكتب المجلس من ثُلث الأعضاء على الأقل، ويعرض الطلب على الجلسة العامة للتصويت بسحب الثقة من عدمه، في أجل لا يتجاوز ثلاثة أسابيع من تقديمه لمكتب الضبط”.