السلامي: تسليم المواطنين للمحكمة الجنائية الدولية محرم وفق القانون الليبي

قال أستاذ العلاقات الدولية مسعود السلامي، إن ليبيا تُعد من الدول الرائدة في التعاون مع المؤسسات القضائية الدولية لتحقيق العدالة ومنع الإفلات من العقاب.

وأوضح السلامي في حديثه لقناة «ليبيا الأحرار» رصدته «الساعة 24»، أن النائب العام الليبي يتواصل بشكل مستمر مع المحكمة الجنائية الدولية، وهناك تنسيق تام بين الجانبين، لافتا إلى أن المحكمة الدولية غالباً ما تتأثر بعوامل سياسية إلى جانب الاعتبارات القانونية.

وبين أن مبدأ ولاية القضاء الليبي له الأولوية، وأنه يجب احترامه قبل أي إجراءات دولية، مؤكدا أن تكامل التعاون بين القضاء الليبي والجنائية الدولية أمر ضروري لضمان محاكمات عادلة ومنع أي توظيف سياسي للعمل القضائي الدولي.

كما أشار إلى أن الالتزام القانوني والأخلاقي من قبل النيابة العامة الليبية يحتم التعامل بحذر مع مطالب المحكمة الجنائية الدولية، مؤكداً أن بعض المحاكمات الدولية قد تكون انتقائية ومسيسة، مقارنة بجرائم ارتكبت في مناطق أخرى لم تتم معالجتها.

وشدد على ضرورة أن تكون ليبيا حذرة في التعامل القانوني والقضائي حتى لا تتحول المعلومات المقدمة للمحكمة إلى أدوات سياسية، مؤكداً أن أي محاكمة يجب أن تتم أولاً وفق القضاء الوطني، وإذا تعذر ذلك يمكن للمحكمة الدولية التدخل لاحقاً.

وأكد السلامي أن تسليم المواطنين الليبيين للمحكمة الجنائية الدولية محرم وفق القانون الليبي، ويجب ألا يمس هذا المبدأ بأي حال من الأحوال.