بدر النحيب: الاتفاق حول المفوضية إجراء باطل والتنسيق الأحادي لا يلزمنا
قال عضو مجلس النواب وعضو لجنة المناصب السيادية بدر النحيب، إن الاتفاق الذي أُعلن اليوم بشأن آلية اختيار رئيس وأعضاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات يُعد “كأن لم يكن”، موضحًا أنه ممثل المنطقة الشرقية في اللجنة ولم يُبلّغ بأي تفاصيل حول هذا الاتفاق الذي اعتبره مخالفًا لما تم التوافق عليه سابقًا بين مجلسي النواب والدولة بشأن ملء الشواغر في مفوضية الانتخابات.
وبيّن النحيب، في تصريحاته، أنه يشغل حالياً منصب رئيس لجنة المناصب السيادية بصفته الأكبر سنًا بقرار من رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح، ومع ذلك لم يحضر أي اجتماع ولم يُخطر به مسبقًا، مضيفًا: “هذا الاتفاق سيكون باطلًا، لأن ممثلي المنطقة الشرقية أو برقة لم يكونوا على علم به مطلقًا، وكأن الاجتماع عُقد لأعضاء المنطقة الغربية فقط الذين نسّقوا فيما بينهم دون إشراكنا.”
وأضاف النحيب أن البعثة الأممية ليست طرفًا في هذا الملف ولا صلة لها به، مؤكداً أنه إذا كان هناك أي اتفاق، فيجب أن يتم التنسيق بشأنه بين مجلسي النواب والدولة فقط، باعتبار أن هذا شأن “ليبي – ليبي”، ولا يجوز للبعثة “إدخال نفسها في كل صغيرة وكبيرة”، وفق تعبيره.
وبخصوص الخطوة القادمة، شدد النحيب على أن المسار المتفق عليه يقضي بالمضي في ملء الشواغر داخل المفوضية العليا للانتخابات، ثم استكمال بقية المناصب السيادية كحزمة واحدة، على غرار ديوان المحاسبة ومصرف ليبيا المركزي، وذلك وفق التفاهمات السابقة بين المجلسين وبحضور نائبة المبعوث الأممية ستيفاني خوري.
وأشار النحيب إلى أن المنطق في تشكيل اللجنة كان يقوم على وجود ممثل عن كل منطقة: برقة، فزان وطرابلس، معتبراً أن ما حدث يمثل خرقًا صريحًا للاتفاق، الأمر الذي سيدفعهم – بحسب قوله – إلى إصدار بيان يوضحون فيه الحقائق، لافتًا إلى أن ما جرى اليوم لا يعدو كونه “تنسيقًا أحاديًا وتوقيعًا أحاديًا” لا يلزم إلا من أبرموه.
