قادربوه: يجب التقيد بالأطر القانونية الوطنية في إدارة المال العام

شارك عبد الله قادربوه، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أعمال الاجتماع الثاني المنعقد اليوم بمقر مجلس النواب، لفريق المتابعة المعني بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بالشأن الليبي.

جاء الاجتماع بحضور كل من عضوي مجلس النواب يوسف إبراهيم إبراهيم وعمر علي تنتوش، إلى جانب مراد محمد حميمة ممثل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وسفير المملكة المتحدة لدى ليبيا مارتن رينولدز.

يأتي هذا الاجتماع استكمالاً للاجتماع المنعقد يوم أمس بمقر هيئة الرقابة الإدارية، في إطار أعمال الفريق المُشكَّل بموجب قرار مجلس النواب رقم (113) لسنة 2025م، والمكلف بمتابعة أوضاع الدولة المالية والاستثمارات الليبية في الخارج، والتحقق من مدى الالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما القرارات أرقام (1970، 1973، 2769).

وناقش المجتمعون عدداً من الملفات المتعلقة بالأوضاع المالية العامة، وإدارة الأصول والاستثمارات الليبية في الخارج، ومسارات التنسيق المؤسسي بين الجهات الوطنية المختصة، إلى جانب المتطلبات الإجرائية ذات الصلة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن.

وأكد قادربوه، خلال الاجتماع، على أهمية التقيد بالأطر القانونية الوطنية في إدارة المال العام، وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والحوكمة الرشيدة، بما يضمن سلامة الإجراءات، وصون حقوق الدولة، وحماية أموالها وأصولها السيادية.

كما شدد على ضرورة توحيد الجهود المؤسسية، واستمرار التنسيق الفني بين الجهات ذات العلاقة، بما يكفل تنفيذ الالتزامات المترتبة على قرارات مجلس الأمن، ورفع التقارير الدورية ذات الصلة، وفق القنوات المعتمدة، وبما يحفظ للدولة الليبية ولايتها القانونية الكاملة على أموالها واستثماراتها.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية مواصلة أعمال المتابعة والتقييم، وتعزيز التنسيق المؤسسي، بما يضمن حسن تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وحماية الأصول السيادية الليبية، وفق الضوابط القانونية المعمول بها.