العلاقي: هل حل “المركزي” محل السلطة التشريعية حتى يفرض الضرائب؟
وجّه المحامي محمد العلاقي انتقادات حادة لعدد من السياسات وقرارات حكومة الدبيبة، معتبراً أنها تعكس مفارقات واضحة في إدارة الموارد العامة، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وفي تدوينة نشرها عبر حسابه على موقع فيسبوك، تساءل العلاقي عن مبررات استمرار إرسال مواطنين لأداء فريضة الحج على نفقة الخزانة العامة رغم تراجع الدخل القومي، مؤكداً أن أداء الفريضة مشروط بالاستطاعة. كما انتقد ما وصفه باستمرار استنزاف المال العام عبر تمويل أندية رياضية محددة، لشراء لاعبين بمئات الملايين من الدينارات، دون توزيع عادل للدعم الحكومي.
واعتبر العلاقي أن الحديث عن إجراء انتخابات في ظل وجود حكومتين هو “سراب”، مشككاً في جدوى الحوار المهيكل الذي أعلنت البعثة أن نتائجه غير ملزمة، واصفاً إياه بأنه أقرب إلى “كورس في طريقة البحث”.
كما أبدى استغرابه مما قال إنه قيام المصرف المركزي بفرض ضريبة، متسائلاً عما إذا كان قد حل محل السلطة التشريعية، في إشارة إلى مجلس النواب. وانتقد أيضاً استمرار التضخم الوظيفي في السفارات والقنصليات وما يمثله من عبء على الميزانية، لافتاً إلى أن محاولة تقليصه أُلغيت بقرار من رئيس المجلس الرئاسي.
وختم العلاقي تدوينته بالتأكيد على أن هذه التساؤلات تستوجب إجابات واضحة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
