“الوطنية لحقوق الإنسان”: المواطن ياسر السيفاو قُتل من قبل عناصر “الأمن العام” في طرابلس

أعلنت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، رصد قسّم تقصّي الحقائق والرصد والتوثيق، المعلومات الأولية المتداولة حوّل واقعة مقتل المواطن، ياسر السيفاو سالم عمرو، 33 عامًا جراء تعرضه للتعذيب من قبل عناصر جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية التابع لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة، كما يوضح التقرير المبدئي الصادر عن قسم الطب الشرعي.

وحسب المؤسسة، أفادت المعلومات الواردة إلى تعرضه للاعتقال والتعذيب من قبل عناصر جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية التابع لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة، والوفاة جراء التعذيب أثناء الاحتجاز في مقر الجهاز.

وطالبت الـمُؤسسّة مكتب النائب العام ومكتب المحامي العام بدائرة محكمة استئناف طرابلس بفتح تحقيق شامل وجاد في ملابسات الحادثة وظروفها وخلفياتها ومشروعية احتجاز الضحية وصحة أسباب الاحتجاز، وما ترافق معها من ظروف احتجاز.

كما طالبت بالتحقيق فيما تعرض له الضحية من تعذيب جسدي أفضي إلى وفاته، وهو ما يُشير إلى وجود قصد جنائيّ متعمد بغية أزهاق روح الضحية.

وشددت على ضرورة ضمان محاسبة ومساءلة المتورطين في جريمة التعذيب التي تعرض لها الضحية والتي أدت إلى وفاته، وتقديمهم إلى العدالة وضمان إنهاء الإفلات من العقاب حيال هذه الجرائم والانتهاكات الجسيمة المآسّة بحق الإنسان في الأمن والسلامة الشخصية وحقه في الحياة وحرمة عدم تعريض الأفراد للتعذيب والعقوبات الجسدية.

وأكدت ضرورة العمل على إعلان نتائج التحقيقات للرأي العام، وكشف ملابساتها، وتعزيزاً لمبدأ الشفافية وتعزيزا لسيادة القانون حيال هذه القضايا التي تمس أمن وسلامة أفراد المجتمع وحقهم في الحياة.

وطالبت مكتب المحامي العام بدائرة محكمة استئناف بنغازي ومكتب المدعي العام العسكري بالقيادة العامة ومديرية أمن بنغازي ووزارة الداخلية بالحكومة الليبيّة بفتح تحقيق شامل وجاد في ملابسات وظروف الواقعة وصحة مزاعم اعتقال الضحية ووفاته في مكان اعتقاله التعسفي جراء التعذيب، وضمان ملاحقة المتهمين المتورطين في إرتكاب هذه الجريمة وتقديمهم إلى العدالة وإنهاء الإفلات من العقاب جراء هذه الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وأكَّدت الـمُؤسسَّةِ، مُجدّدًا ضرورة وأهمية أن تلتزم حكومة الوحدة والمجلس الرئاسي الليبي والوحدات العسكرية والأجهزة الأمنية التابعة لهم، بالإلتزامات الدستوريّة والقانونيّة والدولية المُلقاة على عاتقهم بموجب ما نصّ عليه الإعلان الدستوري والمعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وكذلك الإلتزامات المنصوص عليها في مخرجات ملتقي الحوار السياسي الليبي.