الحزب الديمقراطي: الحكومة في طرابلس عاجزة عن الاضطلاع بمسؤولياتها
عبر الحزب الديمقراطي عن قلقله البالغ بشأن التطورات الأمنية والسياسية والمالية الأخيرة التي تشهدها ليبيا، وفي مقدمتها تكرار الاشتباكات المسلحة غرب العاصمة طرابلس، وما يصاحبها من تهديد لحياة المدنيين وممتلكاتهم والمنشآت الحيوية.
وأدان الحزب هذه الاشتباكات، معتبرًا استخدام المسيّرات في استهداف المنشآت الحيوية، وفي مقدمتها مصفاة الزاوية، تصعيدًا خطيرًا ينذر بانزلاق البلاد إلى فوضى أمنية، وبما ينذر بتوسع المواجهات ودخول المنطقة في فوضى عارمة.
وقال الحزب إن هذا التدهور الأمني يتزامن مع وضع مالي بالغ الخطورة، يجسده طلب محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه إعفاءهما، وما رافقه من تراجع في قيمة الدينار، واتساع العجز، وانفلات الإنفاق والفساد، في ظل ازدواج الإنفاق بين سلطتي الأمر الواقع في شرق البلاد وغربها.
واعتبر الحزب أن هذه التطورات تمثل فشلًا واضحًا لما سُمّي بالإنفاق الموحد، الذي سبق للحزب أن حذّر من كونه مسارًا يكرّس الانقسام بدلًا من إنهائه.
وأضاف أن هذه التطورات تكشف عجز الحكومة في طرابلس عن الاضطلاع بمسؤولياتها، حتى في اتخاذ موقف واضح إزاء الاشتباكات المسلحة، مشيرًا في الوقت ذاته إلى خروج مجلسي النواب والأعلى للدولة عن دائرة الفعل السياسي، وعن قدرتهما على معالجة الأزمة الوطنية، وانشغالهما بمصالح أعضائهما ومزاياهم.
ودعا الحزب الديمقراطي أبناء الشعب الليبي إلى اليقظة وعدم التسليم باستمرار هذه الحالة، والانتقال من حالة الانتظار إلى موقف وطني واعٍ يضع حدًا للانقسام والفوضى، ويفتح الطريق أمام توحيد مؤسسات الدولة وبناء سلطة وطنية قادرة على حماية المواطنين وإدارة موارد البلاد وصون سيادتها.
