حزب المستقلين يحذر من تحول تفاهمات 4+4 إلى ترتيبات تعيد إنتاج الأزمة

أكد حزب المستقلين الديمقراطي، متابعته ما تم تداوله بشأن تفاهمات لجنة 4+4 ومسودة الاتفاق المتعلقة بالقوانين الانتخابية ومجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والتي يجري التمهيد للإعلان عنها رسمياً.

وبين الحزب في بيان، أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وإنهاء المراحل الانتقالية هي الطريق الوحيد لبناء دولة المؤسسات، محذرًا من أن تتحول تفاهمات 4+4 إلى ترتيبات جديدة تعيد إنتاج الأزمة بدلاً من إنهائها.

وتساءل: “هل تمثل تفاهمات «4+4» اختراقاً حقيقياً للجمود السياسي، أم أنها تعيد إنتاج ترتيبات المرحلة الانتقالية وتفتح الباب أمام صراع جديد حول من يملك حق رسم مستقبل ليبيا؟”.

وشدد على أن أي اتفاق أو ترتيبات انتخابية لا تستمد مشروعيتها من التفاهمات السياسية وحدها، بل يجب أن تلتزم بالدستور والإعلان الدستوري والقوانين واللوائح النافذة والاختصاصات القانونية للجهات المعنية، وألا تتحول إلى أمر واقع يفرض على الليبيين.

ورفض الحزب إقصاء الأحزاب والقوى السياسية من المشاركة في صياغة القواعد المنظمة للانتخابات، مطالبًا بإتاحة مسودة الاتفاق كاملة أمام الرأي العام وفتح حوار وطني شفاف بشأنها.

ونوه بأن القوانين الانتخابية ملك للشعب الليبي، وأن الانتخابات استحقاق وطني وليست صفقة سياسية، وأن أي مسار لا يضمن المشاركة السياسية الواسعة وتكافؤ الفرص والالتزام بالقانون سيعيد إنتاج الانقسام ولن ينهيه.

وتابع: “نعم للانتخابات، نعم للدولة المدنية، نعم للالتزام بالقانون… ولا لتفاهمات مغلقة تُعيد تدوير المرحلة الانتقالية أو تُقصي الأحزاب السياسية”.