تجمع الأحزاب الليبية: نحذر من العودة إلى نظام الانتخاب الفردي وندعو لنشر مسودة «4+4»
حذّر التجمع الوطني للأحزاب الليبية، من العودة إلى نظام الانتخاب الفردي وفق القانون رقم (10) لسنة 2014، معتبراً أن هذا التوجه، في حال صحته، يمثل تراجعاً عن مكتسبات سابقة في مسار القوانين الانتخابية.
وقال التجمع، في بيان بشأن ما أُعلن حول مسودة لجنة «4+4»، إن قانون الانتخابات رقم (27) لسنة 2023، الذي أعدته لجنة «6+6» وأصدره مجلس النواب، نص في مادته (13) على تخصيص 152 مقعداً للأحزاب والأفراد عبر القوائم، مقابل 145 مقعداً للترشح الفردي.
واعتبر أن العودة إلى نظام انتخابي فردي خالص من شأنها «إقصاء الأحزاب من المنافسة الحقيقية»، وإعادة إنتاج برلمان قائم على الأفراد والولاءات المتغيرة، بدلاً من ترسيخ التعددية السياسية والبرامج الانتخابية والكتل.
وأعرب التجمع عن استغرابه من طرح هذا التوجه في ظل رعاية البعثة الأممية للمسار السياسي، بالتزامن مع استمرار غياب الأحزاب عن المشاركة الفعلية في مناقشة مستقبل القوانين الانتخابية.
ودعا جميع الأحزاب والتكتلات السياسية إلى توحيد مواقفها للدفاع عن المشاركة الحزبية والحفاظ على ما وصفها بالمكتسبات المتحققة، ورفض أي تراجع عنها.
كما طالب التجمع بنشر مسودة لجنة «4+4» كاملة أمام الرأي العام، وإشراك القوى السياسية في مناقشتها، مؤكداً أن مستقبل القوانين الانتخابية ينبغي ألا يُحسم بعيداً عن القوى السياسية والمجتمعية المعنية بالعملية الانتخابية.
وشدد التجمع، على ضرورة تجاوز «الصراعات الجانبية» والتوافق حول أسس بناء دولة المؤسسات والقانون، مجدداً رفضه إقصاء الأحزاب والعودة إلى ما وصفه بـ«برلمان الأفراد» وإعادة إنتاج المراحل الانتقالية.
وأكد التجمع، في ختام بيانه، دعمه للتعددية السياسية والقوائم والبرامج والكتل، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تفضي إلى بناء دولة المؤسسات والقانون.
