بالخير: الخطوة الأصعب بعد حسم ملف الانتخابات هي الاتفاق على سلطة تنفيذية موحدة
قال المحلل السياسي هاشم بالخير إن المرحلة المقبلة في ليبيا ستكون أكثر صعوبة وحساسية، لارتباطها بتحديد الجهة التي ستتولى إدارة الدولة خلال الفترة التي تسبق إجراء الانتخابات.
وأوضح بالخير، عبر حسابه على «فيسبوك»، أن اقتراب الليبيين من حسم ملف المفوضية والقواعد الانتخابية يفتح الباب أمام ما وصفه بـ«السؤال الأصعب»، والمتعلق بتشكيل سلطة تنفيذية موحدة تدير المرحلة الانتقالية وصولاً إلى الاستحقاق الانتخابي.
وتوقع المحلل السياسي، أن يشهد نهاية الشهر الجاري تقدماً نحو إغلاق ملف المفوضية والقواعد الانتخابية، على أن يبدأ خلال سبتمبر المقبل نقاش أكثر حساسية بشأن السلطة التنفيذية الموحدة.
وشدد بالخير، على ضرورة أن يكون للمجتمع الليبي دور حقيقي في تحديد ملامح المرحلة المقبلة، محذراً من أن تتحول التسوية السياسية إلى صيغة جديدة للمحاصصة أو توزيع المناصب بين مراكز القوى.
وأكد أن السلطة التنفيذية المنشودة يجب أن تكون موحدة وتطمئن مختلف المناطق والمكونات، وألا تكون خاضعة لسيطرة طرف بعينه، مشيراً إلى أن معايير اختيار المسؤولين ينبغي أن تقوم على الكفاءة والنزاهة والقدرة على إدارة مؤسسات الدولة وحماية المال العام.
وأشار إلى أن ليبيا، شرقاً وغرباً وجنوباً، تمتلك كفاءات قادرة على تولي المسؤولية، داعياً إلى ترسيخ التوافق السياسي مع رفض المحاصصة.
وأكد أن الهدف من المرحلة المقبلة لا ينبغي أن يكون مجرد الانتقال من حكومة إلى أخرى، وإنما الانتقال من حالة تقاسم مؤسسات الدولة إلى استعادة الدولة وتوحيد مؤسساتها، على أن تكون الانتخابات هي الفيصل النهائي في تحديد خيارات الليبيين.
