مجلس الدولة: الترحيب الدولي بمخرجات “4+4” لا يمنحها الشرعية
قال مجلس الدولة الاستشاري إن الترحيب الدولي بأي مخرج سياسي لا ينشئ بذاته شرعية دستورية أو أثرًا قانونيًا، مشيرا إلى أن دور البعثة الأممية يظل داعمًا وميسرًا للتوافق الليبي، لا بديلا عن المؤسسات الوطنية أو مصدرًا للتشريع.
ورفض المجلس الاعتراف بما خرجت به لجنة “4+4” بشأن الاتفاق على الإطار القانوني للانتخابات وإعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، مدعيا أنه لم يكن طرفًا في لجنة الحوار المصغر التي عقدت اجتماعاتها برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وأبدى المجلس استعداده للدخول في حوار عاجل مع مجلس النواب والقوى الوطنية من أجل الوصول إلى الاستحقاق الديمقراطي.
وشدد المجلس «على أن الانتقال إلى تنفيذ أي تفاهم أو مخرج سياسي يقتضي وضوح أساسه القانوني والدستوري واحترام اختصاص المؤسسات الليبية والتوافق الوطني».
ودعا المجلس إلى إتاحة المخرجات الكاملة التي توصلت إليها لجنة الحوار المصغر والأساس القانوني الذي تستند إليه، بما يمكن المؤسسات والرأي العام من الوقوف على آثارها القانونية والدستورية.
