أبو سنينة: المركزي يتحمل مسؤولية توحيد سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء

قال المدير السابق لإدارة الرقابة بمصرف ليبيا المركزي محمد أبوسنينة:” لقد شهد العقد الأول من الألفية الثالثة قيام مصرف ليبيا المركزي باتخاذ أخطر وأهم قرار في تاريخ الاقتصاد الليبي المعاصر، وهو القرار المتعلق بتعديل وتوحيد سعر الصرف، والقضاء على السوق السوداء للنقد الأجنبي، وإلغاء كافة القيود على استعمالات النقد الأجنبي”.

وأضاف أبوسنينة، في تصريحات صحفية:” تم خلال الفترة من 2000 – 2002 اتخاذ القرار المشهور بتعديل وتوحيد سعر صرف الدينار الليبي، صدر القرار عن مجلس الإدارة بعد دراسة وتمحيص، وتم تنفيذه وفقًا لخطة واضحة المعالم والأهداف، تضمنت سعرًا توازنيًا عادلاً لصرف الدينار الليبي تم تحديده مسبقًا، بعيدًا عن الصخب الإعلامي وتدخلات أصحاب المصالح الخاصة”.

وأكد أن السياسة التي اتبعها مصرف ليبيا المركزي في توحيد سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء لم تُمْلَ عليه، ولم يتعرض بشأنها لأية ضغوط”.

وتابع:” قد تحمل المصرف المركزي مسؤولياتها منفردًا، ولم تكن بتوجيه أو تدخل من صندوق النقد الدولي، الذي فوجئ بها”.

ولفت إلى أن تجربة تعديل وتوحيد سعر الصرف التي طبقها مصرف ليبيا المركزي في الفترة 2000 – 2002، والتي نجح المصرف المركزي في تنفيذها، يمكن الرجوع إليها وتطبيقها مجددًا متى ما توفرت متطلبات تنفيذها والإرادة التامة والرغبة في إصلاح سعر الصرف واستقراره.

وتابع:” هي تجربة تم تجاهلها بعد عام 2014 رغم الحاجة لإصلاح سعر الصرف في تلك الفترة، ولم تفلح أي من السياسات التي اتبعت لتضييق فجوة السعر أو القضاء على السوق السوداء للنقد الأجنبي، بل تنامت في ظلها السوق السوداء التي استنزفت قدرًا من الاحتياطيات”.