“الرقابة الإدارية”: يجب ضبط الدعم الدولي والاستفادة منه وفق الأطر القانونية
شارك عضو هيئة الرقابة الإدارية، ومدير مكتب رئيس الهيئة، ”مهند الماوي”، في اجتماع اللجنة الوطنية العليا لتنظيم وتنسيق الاستفادة من الدعم الدولي، برئاسة أمين عام مجلس الوزراء بحكومة الدبيبة “محمد بن غلبون” وعدد من ممثلي الجهات المختصّة.
وناقش الاجتماع آليات تنفيذ مهام اللجنة، ومتابعة ما يقدم للدولة الليبية أو إحدى جهاتها العامة من منح وبرامج ومشروعات، وما يقدم في إطارها من دعم مالي أو فني أو لوجستي أو تدريبي أو استشاري أو تقني أو عيني، من قبل المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية والدول المانحة.
وبحث الاجتماع سبل تنظيم الاستفادة منه وضبط آلياته بما يتّفق وأحكام التشريعات النافذة.
وخلال الاجتماع، شددت الهيئة على ضرورة مراعاة المصلحة الوطنية العليا في كافة ما تعلق بملف الدعم الدولي، وتقنينه وفقا لأحكام التشريعات النافذة، بما يضمن صون السيادة الوطنية والأمن القومي، والموقف المالي لدولة غنيّة رائدة في مجال النفط مانحة للمساعدات بأنواعها لشتى الأقطار الإقليمية والدولية.
وأوضحت أن هذه الضوابط تمثل اشتراطات جوهرية تتمسك بها الهيئة حيال تعاملها مع هذا الملف.
وأكدت الهيئة وجوب ضبط الدعم الدولي والاستفادة منه وفق الأطر والمسارات القانونية المعتمدة، عبر وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وبالتنسيق مع الجهات والمنظمات المعتمدة رسميا من قبل الوزارة ومجلس الوزراء، بما يضمن وضوح جهة الدعم وطبيعته وأوجه الاستفادة منه، والإفصاح التام عن الحسابات المالية وحركاتها؛ امتثالا لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
واشترطت الهيئة إشراك الجهات والمؤسسات الوطنية المعنية والإشراف على إجراءات قبول الدعم والاستفادة منه، بما يكفل إحكام الرقابة على مسارات وإجراءات الدعم الدولي وأوجه إنفاقه.
وأكدت الهيئة أن هذه الاشتراطات تستهدف ضمان توافق الدعم الدولي وأحكام التشريعات الوطنية، وصون السيادة الوطنية واستقلال القرار الوطني، وتفادي أي مسارات أو ترتيبات قد تترتب عليها آثار تمس المصلحة العامة أو الاستقرار المؤسسي والاجتماعي بالبلاد.
