عضو بدار الإفتاء: مشائخنا شجعان وشفافون والمصارف لم تقدم توضيحات لمعاملة الـ 2000 دولار
وصف محمود سلامة الغرياني، عضو دار الإفتاء التي يترأسها الصادق الغرياني، مشائخ الدار بـ”الشجعان والشفافون”، محملاً المصارف مسؤولية معاملة الـ 2000 دولار، لأنها لم تقدم توضيحاً.
قال الغرياني، عبر حسابه على فيسبوك، إن الخلافات الفقهية التي رافقت آلية بيع 2000 دولار للأفراد تستدعي توضيحات مصرفية وإدارية ومحاسبية ورقمية أكثر تفصيلًا بشأن طبيعة العملية ومراحل تنفيذها، على حد تعبيره.
وأضاف الغرياني، عبر حسابه على “فيسبوك”، أن النقاشات الشرعية حول العملية شهدت تفاعلًا واسعًا، إلا أن هذا التفاعل، لم يصاحبه توضيح مصرفي مماثل من الجهات المعنية، متسائلًا عن تفاصيل المنظومة المخصصة للتعاقد اليومي مع شركات الصرافة والقيود المحاسبية التي تُفتتح بها العمليات وتُختتم، بحسب رأيه.
وأشار إلى ضرورة توضيح المناشير والتعليمات التي أنشأت عمليات المنظومة، باعتبارها، وفق طرحه، جزءًا أساسيًا من فهم وتقييم آلية عملها الرقمية، إلى جانب توضيح العلاقة بين منظومة بيع الدولار لشركات الصرافة وآليات الربط بينها وبين منظومة الأفراد، على حد قوله.
كما تساءل الغرياني عن حقيقة فك العقود التي يُباع بموجبها الدولار لشركات الصرافة في بداية الدوام، وما يترتب على ذلك من إلغاء الحجز على الحساب المصرفي لشركة الصرافة في نهاية الدوام، على حد زعمه.
وأضاف أن المتخصصين في الجانب الشرعي أصدروا أحكامهم بناءً على ما ظهر لهم من منظومة الحجز وما أمكنهم استظهاره بشأن الجوانب غير الظاهرة من العملية، معتبرًا أن الإشكال الأساسي يتمثل في عدم وضوح الأصول الورقية والرقمية والمحاسبية للعملية المركبة، بحسب تقديره.
وقال إن عمليات المصارف تُدرّس عادةً وتُنشر تفاصيلها في مراجع متخصصة، إلا أن بعض العمليات المصرفية المحلية، بحسب رأيه، تُنفذ بصورة مركبة تجعل الارتباط بين مراحل المعاملة غير واضح بالنسبة للمواطنين والمتخصصين الشرعيين، على حد ادعائه.
وأشار إلى أن الاعتماد على ما يظهر في الشاشات المعلنة والعروض المختصرة التي تقدمها الجهات المصرفية قد يترك مجالًا لتعدد التفسيرات بشأن طبيعة المعاملة وآلية تنفيذها، وفقاً لقوله
وأشار إلى أن محدودية الشفافية الإدارية والمصرفية تمثل، من وجهة نظره، أحد أبرز أسباب التعارض في الفتاوى المتعلقة بهذه العمليات، معتبرًا أن زيادة مستوى الإفصاح عن الإجراءات والآليات المصرفية من شأنها تقليل مساحة الخلاف الفقهي والتنزيلي حولها، بحسب تعبيره.
