مركز البحوث الجنائية يختتم دورة لتعزيز القدرات الرقمية لنظام العدالة

اختتم مركز البحوث الجنائية والتدريب التابع للنيابة العامة، بمقره، دورة تدريبية نظمها على مدار أسبوع، ضمن برنامجه لرفع القدرات الرقمية لنظام العدالة، بهدف تعزيز المرونة الرقمية وتطوير استجابة منظومة العدالة الجنائية للجرائم الإلكترونية وتحدياتها المتنامية.

ونُفذت الدورة بواسطة مدرب وطني، ضمن الربع الأخير من الخطة التدريبية للمركز للعام 2025–2026، وتُعد النسخة الرابعة ضمن خطته السنوية، بمشاركة 21 وكيلًا للنائب العام من العاملين في نيابات النظام العام التابعة لدوائر محاكم استئناف البيضاء وبنغازي وغريان والزاوية والخمس ومصراتة وجنوب طرابلس وطرابلس.

وتناولت الدورة أساسيات التحقيق في الجرائم الإلكترونية، إلى جانب المسائل التقنية التي يتعين على العاملين في سلسلة العدالة الجنائية مراعاتها، سواء من سلطتي التحقيق والاستدلال أو في مجال الخبرة الفنية.

كما استعرضت الدورة عددًا من المفاهيم التقنية والمصطلحات ذات الصلة، وآليات تنفيذ العمليات التقنية عندما يكون الهدف منها ارتكاب أفعال مجرّمة، وسبل كشفها وضبط الأدلة المرتبطة بها وتفسيرها واستخدامها في النشاط القضائي، وفق المعايير ذات الصلة بما يضمن مقبولية الأدلة وموثوقيتها.

وأوضح المركز أن برنامجه «رفع القدرات الرقمية لنظام العدالة» يستهدف مساندة خطة هيئة النيابة العامة لرقمنة العدالة ومشروعها للتحول الرقمي، مشيرًا إلى أن البرنامج يأتي ضمن مجموعة من الأنشطة التي ينظمها المركز في مجالات الرقمنة ومكافحة الجرائم الإلكترونية عبر مسارات متعددة.

ويهدف البرنامج إلى سد الفجوة في القدرة التشغيلية وتعزيز المرونة الرقمية، ومواكبة التطور المتسارع في العلاقة بين القانون والتقنيات الجديدة والناشئة.