الحجازي: على واشنطن معاقبة كل من يثبت تورطه في عرقلة الحل السياسي

اعتبر المحلل السياسي الليبي، خالد محمد الحجازي، أن “تلويح إدارة ترامب بفرض عقوبات على معرقلي التسوية السياسية في ليبيا يضع القوى المتنفذة أمام اختبار حقيقي”.

وأوضح في تصريح لـ “إرم نيوز”، رصدته “الساعة 24″، أن ذلك يأتي “لأن أمد الانقسام طال بالفعل، وتحولت المراحل الانتقالية إلى وسيلة للبقاء في السلطة، بينما يدفع المواطن ثمن الفوضى وتدهور الخدمات وإهدار الثروة الوطنية”، مؤكدًا أنه “لم يعد مقبولًا أن تستمر القوى المستفيدة من الوضع القائم في تعطيل الانتخابات وتبادل الاتهامات دون محاسبة”.

وأضاف الحجازي أنه “إذا كانت واشنطن جادة، فعليها أن تنتقل من لغة التحذير إلى استهداف كل من يثبت تورطه في عرقلة الحل السياسي ونهب المال العام وتعطيل المؤسسات، دون انتقائية أو ازدواجية في المعايير”.

وأشار إلى أنه “يجب ألا تقتصر العقوبات على طرف دون آخر، أو تتحول إلى سلاح لتصفية الحسابات السياسية. فكل مسؤول أو شخصية نافذة، شرقًا أو غربًا، يثبت تورطها في تقويض التسوية أو استغلال مؤسسات الدولة لمصالحها الخاصة، يجب أن تخضع للمساءلة وفق أسس قانونية واضحة”.

ولفت إلى أن “استهداف الخصوم السياسيين مع حماية الحلفاء، لن يصنع استقرارًا، بل سيعمّق الانقسام ويقوض أي مصداقية للتحرك الأمريكي، فالأطراف المستهدفة قد تلجأ إلى المناورة أو الاستقواء بحلفاء إقليميين ودوليين، لكن ذلك لن يلغي آثار العقوبات المالية، ولن يمنحها شرعية سياسية مفقودة”، وفق تعبيره.

وشدد على أن “الأهم أن رفض التدخل الخارجي لا يجوز أن يكون ذريعة لحماية الفساد أو مصادرة حق الليبيين في اختيار حكامهم”.