مصدر بهيئة البرلمان: رسالة النويري التحريضية للسايح كانت مفاجأة للجميع

قال مصدر بهيئة رئاسة:” تفاجأنا بالرسالة المتداولة المرسلة من فوزير النويري النائب الأول لرئيس مجلس النواب إلى رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، والتي طالب الأخير فيها بخرق القانون وتجاهل المادة 12 من قانون انتخاب الرئيس”.

وأضاف المصدر- بحسب صحيفة المرصد-:” لا توجد جلسة اليوم الإثنين، والرسالة لم تعرض على هيئة رئاسة البرلمان، ولم نسمع بها إلا من خلال “مواقع التواصل الاجتماعي”.

وتابع:” القانون لا يعدله إلا قانون بمذكرة تصاغ للجنة الدستورية والتشريعية، ومن ثم عرضه على القاعة بحضور كل النواب للتصويت وليس برسالة ترسل عبر “واتساب”.

ولفت المصدر، إلى أن بعض النواب يطالبون بالتحقيق في دوافع مطالبة النويري للسايح بخرق القانون خاصة مع ما يتداول عن “عروض ومال سياسي” لشطب المادة 12 .

وشدد على أن المادة 12 وُضعت بحضور النواب والنويري في جلسة على الهواء ولم يعترض عليها حينها ولا نعلم دوافع مطالبته بشطبها الآن خلسة عبر رسالة لاقيمة قانونية لها.

وكان فوزي النويري النائب الأول لرئيس مجلس النواب، قد وجه خطابا إلى رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح يؤكد فيه ضرورة إتاحة الفرصة للجميع للترشح للانتخابات دون التقيد بشرط التخلي عن الوظيفة قبل الانتخابات بـ3 أشهر، بناء على مذكرة مقدمة 56 نائبًا بالبرلمان.

وقال النويري، في خطابه، الذي حصلت “الساعة24″ على نسخه منه:” استلمنا مذكرة أعدت من 56 نائبا بشأن ضرورة إجراء تعديلات على المادة رقم 12 بالقانون رقم 1 لسنة 2021 والتي قيدت الترشح للانتخابات بشروط، يرى النواب أنها قد تعرقل السير السليم للعملية الانتخابية ويفتح الباب أمام مستقبل غير مأمون الجوانب في بلادنا التي تمر بمرحلة حساسة”.

وأضاف النويري، إن تعديل مجلس النواب للقانون المشار إليه في 25/10/2021 إضاف شريحة عمرية جديدة يجوز لها الترشح من 35- 40 عاما صدر قبل شهرين فقط من موعد الاقتراع في حين استمرار وجود شرط التوقف عن العمل بالصيغة الواردة بشروط الترشح الصادر عنكم بثلاثة أشهر ستظل محل خلاف قانوني وطعن مقبول في كافة المحاكم الليبية، إذ أنه يمنع شريحة كاملة من المجتمع من الترشح في حين تسمح لهم مادة أخرى ذلك”.

وتابع:” نحن نستشعر المسؤولية القانونية والوطنية علينا جميعا، وضمانا لسير العملية الانتخابية بالشكل المطلوب، وإن ما يثار من إشكاليات حول إصدار مجلس النواب لقانون انتخاب الرئيس وتحديدًا المادة 12 منه، فإننا إزاء مسؤوليتنا التاريخية وانصياعا لإرادة شعبنا العظيم أصدرنا تلك القوانين”.

وأكد أن حديث البعض حول ما شابه من قصور، نقول إن القضاء الليبي المستقل والنزيه سيكون الفيصل فيما يقدم له من طعون بشأنها وتحقيقا لإرادة مجلس النواب التي انعكست في المذكرة المرفقة، فإننا وحرصا منا على مزيد من التوافق نتفهم ما جاء في مذكرة السادة أعضاء المجلس لإتاحة الفرص للجميع دون التقيد بنص المادة 12 وذلك من مبدأ تكافؤ الفرص ومبدأ قبول الجميع بالانتخابات ونتائجها دون إقصاء والاختيار الأول والأخير للشعب”.