«حكومة السراج» تقرر «إنفاق» 2 مليار على البلديات من رسوم بيع النقد «والإيرادات المستهدفة»
أصدرت حكومة الوفاق -غير الشرعية- قررًا حمل رقم ( 1 ) لعام 2020 ، بشأن الإذن بإنفاق مبلغ 2 مليار دينار لتغطية نفقات البلديات. وأوضح نص القرار، أنه بموجب أحكام هذا القرار يؤذن بإنفاق مبلغ مالي وقدره 2 مليار دينار ليبي خلال العام 2020، موزعة 30 % لتغطية نفقات الباب الثاني للبلديات، و70 % لتغطية نفقات الباب الثالث للبلديات، على أن تتولى وزارة الحكم المحلي والأمانة العامة للمجلس الأعلى للإدارة المحلية تحديد بنود الصرف الواردة في الفقرتين 1 و 2 . وتابع نص القرار أنه تغطي النفقات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار على النحو التالي، 1 مليار دينار من عائدات الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي بموجب قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم ( 1300 ) لسنة 2018 ، بشأن فرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي، و 1 مليار دينار من الإيرادات المحلية المستهدف تحصيلها. وأشار القرار، إلى أنه سيتم توزيع المبالغ المنصوص عليها في المادة السابقة وفق لما يلي: 1- يوزع المبلغ المخصص من عائدات الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي وفقا لمعيار التعداد السكاني لكل بلديةوفقا لما يرد من وزارة الحكم المحلي، و 2- تخصص لكل بلدية نسبة مماثلة لقيمة الإيرادات المحصلة بالإضافة إلى ما تم تحصيله وفي حال زيادة قيمة الإيرادات والقيمة المماثلة عن المليار يكون هناك مخصص إضافي للتغطية,وتابع القرار، أنه على مصرف ليبيا المركزي إيداع المبلغ المخصص من عائدات الرسم المفروض على مبيعات النقد المنصوص عليه بالمادة الثانية من هذا القرار في حساب الايراد العام، ويتولى وزير المالية إصدار التفويضات المالية لنفقات الباب الثاني ويتولى وزير التخطيط إصدار التفويضات المالية البرامج ومشروعات التنمية.وأردف القرار، أن وزارة المالية سوف تتولى تسييل المبالغ المفوض بها بموجب أحكام هذا القرار في حساب الايراد العام بمصرف ليبيا المركزي والخاص بالبلديات، على أن تلتزم البلديات بتقديم التقارير الدورية والفنية – المالية إلى وزارة الحكم المحلي والتي تتولى التسوية مع وزارتي التخطيط والمالية وفقا للإجراءات المعمول بها لديهما.
