اخبار مميزة

الدلفاق: إصلاح التسعير ومكافحة التهريب مفتاح حل أزمة الوقود

أكد الخبير الاقتصادي، خالد الدلفاق، أن الأرقام الواردة في تقرير ديوان المحاسبة بشأن إنفاق نحو 6 مليارات دولار أو أكثر على توريد المحروقات لا تنعكس على أرض الواقع من خلال توافر الوقود للمواطنين، في ظل استمرار أزمة نقص البنزين والازدحام أمام محطات التوزيع في عدد من المدن. وقال الدلفاق، في حديث لـ “شبكة صفر”، رصدته صحيفة الساعة 24، إن المواطن أصبح شاهداً بشكل مباشر على حجم الأزمة، مشيراً إلى أنه خلال مداخلته الهاتفية كان يتنقل بين أكثر من أربع أو خمس محطات وقود في مدينة مصراتة دون أن يجد البنزين متوافراً، باستثناء محطة أو محطتين تشهدان طوابير طويلة تمتد إلى ساعات متأخرة من الليل. وأوضح أن استمرار الأزمة رغم ضخامة المبالغ المعلنة لتوريد المحروقات يطرح تساؤلات جدية بشأن الكميات التي تدخل فعلياً إلى ليبيا، ومسارات توزيعها، مؤكداً أن ملف التهريب يمثل أحد أبرز العوامل التي تستنزف كميات كبيرة من الوقود. وأشار الدلفاق، إلى أن الفارق الكبير بين سعر الوقود المدعوم محلياً والأسعار المتداولة في السوق غير الرسمية، والتي قد تتجاوز دينارين أو ثلاثة دنانير للتر الواحد، يوفر حافزاً قوياً للتهريب عبر البحر والمنافذ البرية والجوية، داعياً إلى فتح تحقيقات موسعة لكشف أوجه الفساد وتحديد المسؤوليات المرتبطة بهذا الملف. وأضاف أن تقارير ديوان المحاسبة السابقة تضمنت ملاحظات متكررة بشأن أوجه قصور وفساد في عدد من المؤسسات والجهات المرتبطة بقطاع النفط، معتبراً أن أزمة المحروقات الحالية تتطلب مراجعة شاملة تتجاوز معالجة نقص الوقود في محطات التوزيع. وبيّن الدلفاق، أن ضعف البنية التحتية المرتبطة بتخزين واستيعاب كميات الوقود القادمة عبر البواخر يمثل عاملاً إضافياً في تفاقم الأزمة، مشيراً إلى وجود مشكلات في خزانات الوقود وقدرتها على استقبال وتخزين الكميات الواردة، وهو ما ينعكس على عمليات توزيعها بين المدن والمناطق. وأوضح أن وصول ناقلة محملة بالوقود لا يعني بالضرورة وصول الكميات إلى المحطات بصورة منتظمة، في ظل استمرار عمليات التهريب، إلى جانب تعطل أو ضعف أداء عدد من المحطات، بسبب مشكلات مرتبطة بالكهرباء في بعض الحالات. وأكد أن انخفاض سعر الوقود المدعوم إلى نحو 15 قرشاً يزيد من فرص تهريب الوقود، مشدداً على ضرورة مراجعة آلية التسعير بما يحد من هذه الظاهرة، مع مراعاة الأوضاع المعيشية للمواطنين. وأشار الدلفاق، إلى أن ضعف الطاقة الاستيعابية لخزانات الوقود يمثل إحدى المشكلات الرئيسية، موضحاً أن قدرات التخزين الحالية لا تكفي لتلبية حجم الطلب، وأن المؤسسة الوطنية للنفط لم تحصل خلال السنوات الماضية على التمويل الكافي لتنفيذ مشاريع جديدة لإنشاء خزانات استراتيجية. ودعا إلى توجيه جزء من استثمارات المؤسسات والصناديق الاستثمارية الليبية إلى الداخل لتمويل مشاريع استراتيجية، من بينها إنشاء خزانات الوقود ومحطات توليد الكهرباء، بدلاً من التركيز على الاستثمارات الخارجية فقط. كما طالب بفتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ هذه المشاريع، وتوفير قروض وتمويلات ميسرة للشركات العاملة في مجال تخزين وتوزيع الوقود، بما يسهم في رفع القدرة الاستيعابية للمنظومة وتقليل الاختناقات المتكررة. وشدد الدلفاق، على أن أزمة الوقود لا ترتبط بسبب واحد، وإنما هي نتيجة مجموعة عوامل متشابكة، من بينها التهريب وضعف التخزين وتأخر وصول الشحنات عبر البحر، إلى جانب ارتفاع حجم الطلب. وفيما يتعلق بأزمة الكهرباء، أوضح الدلفاق، أن نقص الوقود يمثل أحد أسبابها، لكنه ليس السبب الوحيد، لافتاً إلى وجود محطات متوقفة أو تعمل بقدرات أقل من طاقتها الكاملة، إضافة إلى تحديات مرتبطة بالصيانة وغياب مشاريع توليد جديدة. وقال إن معالجة أزمتي الكهرباء والوقود لن تتم خلال أيام، معتبراً أن الحديث عن حل شامل وسريع خلال فترة قصيرة أمر مستبعد في ظل عدم دخول محطات توليد جديدة إلى الخدمة والحاجة إلى تنفيذ أعمال صيانة وتطوير واسعة للبنية التحتية. وأكد الدلفاق، أن المرحلة المقبلة تتطلب قدراً أكبر من الشفافية والصدق في عرض حجم الأزمة وأسبابها، إلى جانب وضع خطة واضحة للإصلاح، مشيراً إلى أن المواطن في نهاية المطاف يواجه النتيجة نفسها، وهي الوقوف في طوابير طويلة أمام محطات الوقود وعدم توفر البنزين بصورة منتظمة.…

أكمل القراءة »

الفيتوري: استمرار الفساد والانقسام يفاقمان معاناة الليبيين

أكد عطية الفيتوري، أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي، إن جميع الأطراف التي تتعامل بالعملات الأجنبية في السوق الموازية تستفيد بصورة مباشرة أو غير مباشرة من الوضع القائم، مؤكداً أن استمرار الفساد والانقسام المؤسسي يفاقمان معاناة المواطنين ويزيدان الضغط على سعر صرف الدينار الليبي. وأوضح الفيتوري، خلال مقابلة مع قناة “ليبيا الحدث”، رصدتها صحيفة الساعة 24، أن المستفيدين من السوق الموازية يشملون بائعي الدولار ومشتريه على حد سواء، مشيراً إلى أن البائع يحقق أرباحاً من فارق السعر، بينما يلجأ المشتري إلى السوق السوداء لتحقيق مكاسب غير قانونية أو لتجنب مخاطر انخفاض قيمة الدينار، إلى جانب وجود مواطنين يضطرون إلى شراء العملة الأجنبية لأغراض مشروعة، مثل علاج أفراد أسرهم في الخارج. وأشار إلى أن ارتفاع الطلب على الدولار في السوق الموازية، سواء من جانب المحتاجين فعلياً للعملة الأجنبية أو من جانب المتورطين في الفساد، يؤدي إلى اتساع الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، موضحاً أن دخول مصرف ليبيا المركزي لضخ ملياري دولار ساهم في الحد من ارتفاع السعر، وأن غياب هذا التدخل كان سيؤدي، بحسب تقديره، إلى مزيد من الارتفاع نتيجة زيادة الطلب. وشدد أستاذ الاقتصاد على أن معالجة أزمة سوق الصرف لا يمكن أن تتم بمعالجة العرض والطلب فقط، بل تتطلب مواجهة الفساد من جذوره، سواء داخل الحكومة أو في المؤسسات المالية، معتبراً أن الوصول إلى هذه الغاية يستلزم وجود حكومة واحدة تخضع للرقابة التشريعية، وتعمل وفق ميزانية موحدة وواضحة. وفيما يتعلق بالاعتمادات المستندية، أكد الفيتوري أن مصرف ليبيا المركزي يتحمل مسؤولية أساسية في مراقبة آلية منح الاعتمادات، باعتبار أن لديه لجنة مختصة تتولى تحديد الجهات المستفيدة وقيمة الاعتمادات، مشيراً إلى أن الرقابة يجب أن تشمل طبيعة الشركات المستوردة، والأسعار المقدمة، وصحة المستندات، ومصدر السلع، ومدى ارتباط الشركات المحلية بموردين حقيقيين في الخارج. وحذرالفيتوري من أن ضعف الرقابة على الاعتمادات يفتح الباب أمام ممارسات فساد واسعة، موضحاً أن منح اعتمادات بملايين الدولارات من دون متابعة دقيقة لكيفية استخدامها وما إذا كانت السلع قد دخلت فعلياً إلى البلاد يمثل خللاً كبيراً في المنظومة المالية. وتساءل الفيتوري عن مدى قيام الجهات الرقابية بدورها في مواجهة هذه التجاوزات، مشيراً إلى مسؤولية ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية، إلى جانب مصرف ليبيا المركزي، في متابعة عمليات الاعتماد والتحقق من سلامة الإجراءات، ومحاسبة المسؤولين عن أي مخالفات. وأكد أن مسؤولية الفساد لا تقع على المصرف المركزي وحده، بل تتحمل الحكومات أيضاً جانباً كبيراً منها، خاصة فيما يتعلق بالإنفاق العام والمشروعات والمشتريات الحكومية، مشيراً إلى وجود مبالغة في تكاليف بعض المشروعات، واحتمال وجود مشروعات غير حقيقية، بحسب تعبيره. وقال إن إصلاح الإنفاق الحكومي يتطلب الالتزام بالنظام المالي للدولة، وتعزيز الشفافية في عمليات التعاقد والمشتريات والعطاءات، بحيث تخضع المشاريع والإنفاق الحكومي لقواعد واضحة ورقابة فعلية، بدلاً من ترك المجال أمام التجاوزات. ورأى الفيتوري أن تعاون وزارة الاقتصاد بالحكومة الوحدة المؤقتة مع مصرف ليبيا المركزي لدراسة الاعتمادات وتعزيز الشفافية يمثل خطوة إيجابية، لكنه شدد على أنها لا تكفي وحدها للقضاء على الفساد، لأن معالجة المشكلة تتطلب استهداف جميع مصادره، بما في ذلك الإنفاق الحكومي. وأكد أن ضبط الميزانية يمثل خطوة أساسية لإصلاح الاقتصاد، موضحاً أن المطلوب ليس فقط ميزانية محددة البنود، وإنما ميزانية واحدة للدولة بأكملها، محذراً من أن استمرار وجود حكومتين يجعل من الصعب مراقبة الإنفاق العام أو معرفة حجم الأموال التي تنفقها كل جهة. وأضاف أن وجود حكومتين يؤدي إلى تداخل الإنفاق وغياب التنسيق، إذ تسعى كل حكومة إلى تنفيذ مشروعات وإنفاق أموال بصورة منفصلة، الأمر الذي يجعل عملية الرقابة وتحديد مكامن الخلل في الميزانية أكثر صعوبة. وأكد أن بناء اقتصاد ليبي سليم يتطلب توحيد مؤسسات الدولة، ووجود حكومة واحدة وميزانية واحدة تخضعان للرقابة، مع تفعيل أجهزة مكافحة الفساد والرقابة على الاعتمادات والإنفاق العام، معتبراً أن استمرار الانقسام المالي والمؤسسي سيبقي المواطن الليبي في مواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار واضطراب سعر الصرف واتساع السوق الموازية.

أكمل القراءة »

مسعود يبحث مع وزير الدولة بالخارجية القطرية تطوير قطاع النفط والغاز

التقى مسعود سليمان رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، محمد بن عبدالعزيز  الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية في دولة قطر والوفد المرافق المرافق له. وقال مسعود، عبر حسابه على فيسبوك:”تشرفت بزيارة الدكتور محمد بن عبدالعزيز  الخليفي، وزير الدولة…

أكمل القراءة »

أبو سنينة: المركزي يتحمل مسؤولية توحيد سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء

قال المدير السابق لإدارة الرقابة بمصرف ليبيا المركزي محمد أبوسنينة:” لقد شهد العقد الأول من الألفية الثالثة قيام مصرف ليبيا…

أكمل القراءة »

شكشك يبحث مع نائبة تيتيه تطوير العمل الرقابي

رئيس ديوان المحاسبة،  “خالد شكشك”، يلتقي نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “أوليركا ريتشاردسون”  لبحث تعزيز التعاون والتنسيق. وناقش اللقاء أهمية تقارير الديوان الرقابية كمصدر موثوق للبيانات والمعلومات، إلى جانب دعم الشفافية والمساءلة والإصلاح المؤسسي، بحسب بيان ديوان المحاسبة. كما بحث الجانبان تطوير العمل الرقابي وتعزيز الاستفادة من الخبرات الدولية.

أكمل القراءة »

البوري: إعادة تفعيل صندوق موازنة الأسعار تعيد إنتاج تشوهات اقتصادية سابقة

انتقد المحلل الاقتصادي نعمان البوري الدعوات إلى إعادة تفعيل صندوق موازنة الأسعار، معتبراً أن المشكلة الاقتصادية في ليبيا لا تكمن…

أكمل القراءة »

سالمة: التوطين والتلاعب بالسجل المدني يهددان مستقبل ليبيا

طرحت سالمة الشعاب، عضو حراك «لا للتوطين»، تحذيرات شديدة اللهجة من مخاطر ما وصفته بمحاولات تغيير التركيبة السكانية في ليبيا، معتبرة أن التلاعب بالسجل المدني ومنح أجانب أرقامًا وطنية ووثائق رسمية، في ظل الانقسام السياسي وضعف مؤسسات الدولة، يمثل تهديدًا مباشرًا للسيادة الوطنية ولمستقبل الدولة الليبية. وقالت الشعاب، في مداخلة على تلفزيون “المسار”، رصدتها صحيفة الساعة 24، إن إطالة أمد المرحلة الانتقالية وحالة الانقسام السياسي…

أكمل القراءة »

شوايل: الهوية الليبية مخترقة.. وتزوير الرقم الوطني يهدد أمن الدولة

حذّر وزير الداخلية الأسبق عاشور شوايل من خطورة ما وصفه باختراق منظومة الهوية الوطنية في ليبيا، محذرًا من تداعيات تزوير الأرقام الوطنية وجوازات السفر والقيود العائلية، وما قد يترتب على ذلك من تأثيرات أمنية وسياسية واجتماعية، وصولًا إلى التأثير المحتمل في الانتخابات المقبلة. وقال شوايل، في مداخلة على تلفزيون “المسار”، رصدتها صحيفة الساعة 24، إن ملف التجنيس ومنح الأرقام الوطنية والجوازات للأجانب…

أكمل القراءة »

الفارسي: رفع الدعم دون بديل يهدد ملايين المواطنين

قال عضو لجنة السياسة النقدية بمصرف ليبيا المركزي، أيوب الفارسي، إن استمرار وجود الفقر في ليبيا، رغم ما تمتلكه البلاد…

أكمل القراءة »

مختار: استمرار الانقسام في ليبيا يفاقم الأزمات ويهدد مؤسسات الدولة

قال سفير ليبيا السابق لدى تركيا، عبدالرزاق مختار، إن استمرار الوضع الراهن في البلاد لن يؤدي إلا إلى مزيد من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، محذراً من تداعيات استمرار الانقسام السياسي والمؤسسي وضعف تطبيق القوانين وتهميش الكفاءات الوطنية. وأضاف مختار، في تصريحات صحفية، أن وجود حكومتين ومجلسين أسهم في تعدد مراكز الإنفاق والقرار، في ظل غياب التخطيط الشامل والرقابة والمساءلة، الأمر الذي انعكس، على مستوى الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الكهرباء والمياه. وأشار إلى أن معالجة هذه الأزمات تتطلب إسناد المؤسسات والقطاعات الحيوية إلى إدارات مهنية وكفاءات متخصصة، سواء كانت ليبية أو أجنبية، مشدداً على أن الأزمات في البلاد لم تعد مرتبطة بقطاع واحد، بل أصبحت تتسع وتتراكم عاماً بعد عام. وتساءل مختار عن مدى استعداد الدولة للعام الدراسي الجديد، في ظل اقتراب عودة مئات الآلاف من الطلبة إلى المدارس، مطالباً بتوفير المدارس والمياه والكهرباء والكتب والمستلزمات والمعلمين ووسائل النقل والبيئة التعليمية المناسبة. كما انتقد ما وصفه بـ«العبث بمبدأ التدرج الوظيفي والخبرة والكفاءة»، معتبراً أن تولي المناصب العليا، سواء المدنية أو السيادية، يجب أن يستند إلى العلم والخبرة والتدرج والقدرة على تحمل المسؤولية، بعيداً عن المحاباة والحسابات السياسية. ورأى السفير السابق، أن جوهر الأزمة الليبية لم يعد مجرد خلاف سياسي بين أطراف متنافسة، وإنما بات «أزمة دولة ومؤسسات وإدارة ومسؤولية»، نتيجة استمرار الانقسام وتعدد مراكز القرار وغياب التخطيط وتقديم الولاءات على حساب الخبرة والكفاءة. ودعا مختار المسؤولين الذين تصدروا المشهد السياسي خلال السنوات الماضية إلى مراجعة تجربتهم وتحمل مسؤولياتهم، معتبراً أن التنحي والاستقالة عند الإخفاق يمكن أن يكونا موقفاً وطنياً يفتح المجال أمام كفاءات جديدة. وأكد أن ليبيا أكبر من الأشخاص والحكومات والمجالس، وأن مصلحة الوطن ومستقبل أبنائه يجب أن تتقدم على المصالح الشخصية والمواقع والمكاسب السياسية، متسائلاً: «فالتاريخ لن يسأل فقط: من حكم ليبيا؟ بل سيسأل أيضاً: ماذا فعلتم بها عندما كانت بين أيديكم؟»

أكمل القراءة »