عقيلة صالح: اجتماع المغرب لتقسيم المؤسسات السيادية على الأقاليم وليس الأشخاص

وجه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بيانا للشعب الليبي كشف خلاله عددا من الحقائق حول مشاورات المغرب وخريطة المسار السياسي.

وأكد صالح في بيانه اليوم الجمعة أن الحكومة الليبية برئاسة عبدالله الثني لم تحصل على شيء من دخل النفط والغاز، مؤكدا العمل بكل جد وإخلاص على توحيد مؤسسات الدولة وتشكيل حكومة وطنية موحدة وتوزيع المؤسسات والهيئات على أقاليم ليبيا التاريخية.

وأضاف رئيس مجلس النواب: “ستكون هناك انتخابات في المجالس البلدية في أقرب وقت، وبعدها العمل على وضع القواعد الدستورية والقانونية لانتخابات رئاسية وبرلمانية خلال المدة المقررة في إعلان القاهرة”.

وأكد صالح الاستجابة لمطالب المواطنين، متابعا: “دعونا الحكومة والجهات التابعة لها للاجتماع لمُعالجة تحقيق المطالب المشروعة للمواطنين ومعرفة أسباب القصور والتقصير والتأخير في توفير احتياجات المواطنين”.

وأوضح رئيس مجلس النواب أنه أصدر توجيهات إلى الجهات الرقابية بالتحقيق الفوري في ما يُثار من شُبهات فساد على أن يتم إعلان النتائج في أقرب وقت، وأن توضح المعوقات والمشاكل التي تعترض الحكومة في أداء مهامها.

وشدد صالح على التمسك بوقف إطلاق النار الذي أُعلن في القاهرة، والحرص على توزيع الثروة بعدالة، والعمل على خروج المرتزقة وتفكيك المليشيات المسلحة.

وأشار رئيس مجلس النواب أن اجتماع المغرب لم يكن من أجل توزيع المناصب على أشخاص كما يشاع، وإنما من أجل تقسيم المؤسسات السيادية على أقاليم ليبيا، وأردف: “سيكون المجلس الرئاسي والحكومة على هذا الأساس، ضماناً لعدم تهميش أي منطقة من الوطن”.

وأكد صالح التزام القوات المسلحة العربية الليبية بوقف إطلاق النار، وجاهزيتها للرد على أي عدوان أو خرق تقوم به أي جهة وفي أي وقت.

وفي ختام بيانه، أكد رئيس مجلس النواب أن التظاهر السلمي حق دستوري، وأوصى بعدم الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة بل المحافظة عليها وحمايتها.

 

الوسوم

مقالات ذات صلة