ديوان المحاسبة بطرابلس يفرج عن تقريره لسنة 2018

كشف ديوان المحاسبة الليبي فى طرابلس، برئاسة خالد شكشك، اليوم الأربعاء، تقريره السنوي للعام 2018، بعد زوال السبب الذي حال دون نشره في وقته، على حد قوله، دون توضيح هذا السبب.

وتابع المجلس في بيان له: “يؤكد الديوان بالخصوص على أن تقاريره تُعد وفقاً للقانون والمعايير الدولية، وهي تهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة، وحسن إدارة المال العام وتوجيهه بالشكل الصحيح، وتقويم مؤسسات الدولة وإصلاح نظمها المالية والإدارية، ولا يجدر استغلالها في الصراعات السياسية أو الخلافات الشخصية” رغم تأخر نشره حوالي عامين.

وكشف التقرير، أنه تم صرف 86 مليون دينار لديوان المجلس الرئاسي منها عشرات الملايين مصاريف سفر وضيافة وقرطاسية وتسكين أشخاص في الداخل والخارج وتسفيرهم على حساب الدولة رغم عدم ارتباطهم وظيفيًا بالمجلس .

وتابع التقرير، تمت المبالغة فى مخصصات بعض الجهات والقيام بعمليات مناقلة لهذه المبالغ لجهات أخرى فجامعة الزنتان قبل التعديل مخصص لها 41 مليون دينار ليبي وبعد التعديل أصبح مليون وجامعة الجفارة قبل التعديل 6 ملايين وبعد التعديل مليون دينار، كما تم احتجاز مخصصات عدد من الجهات واعتبارها وفر ومن ثم نقلها إلى جهات أخرى تجاوزا لمخصصاتها.

واستطرد التقرير، تم فصل مخصصات المجلس الرئاسي عن ديوان مجلس الوزراء وفرد مخصصات مستقلة للمجلس مع أن الهيكلة الإدارية لديوان الرئاسي تعبر عن الاختصاصات التي يمارسها ديوان مجلس الوزراء.

وقد أجرى المجلس الرئاسي عدد من التعديلات وإقرار ترتيبات استثنائية إضافية خلال السنة المالية 2018 بالمخالفة للتشريعات النافذة ودون التشاور مع ديوان المحاسبة بالمخالفة للاتفاق السياسي.

وتابع التقرير المجلس الرئاسي توسع فى إنشاء الجهات ومنها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة بما يتنافى مع توجهات الدولة فى الحد من الانفاق مع غياب التنسيق بين وزارة المالية ووزارة التخطيط فى تقدير النفقات.

 

ديوان المحاسبة بطرابلس يفرج عن تقريره لسنة 2018 1

مقالات ذات صلة