«وليامز»: «محادثات بوزنيقة» ليست مجرد فرصة لتقاسم «قطع الكعك»

في الوقت الذي يستعد فيه ممثلون عن المجلس الاستشاري ومجلس النواب الليبي، لمواصلة الحوار الليبي، بعد غد الثلاثاء، في منتجع بوزنيقة (جنوب الرباط) بالمغرب، أكدت ستيفاني ويليامز، الممثلة الخاصة للأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالنيابة، أن زيارتها للمغرب نهاية الشهر الماضي «كانت جيدة جدًا».

وأشارت وليامز خلال مقابلة مع قناة «العربية»، إلى أنها على اتصال مستمر” مع ناصر بوريطة، وزير الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ومسؤولين آخرين في الحكومة المغربية.

وكانت ويليامز، خلال زيارتها للمغرب، في إطار المشاورات التي تقودها مع مختلف الأطراف الليبية ومع الشركاء الإقليميين والدوليين بغية إيجاد حل للأزمة الليبية، قد قالت: “إن المغرب يقدم دعما ثابتا ومتواصلا لجهود الأمم المتحدة في ليبيا”.

وأعربت، في مؤتمر صحفي عقب مباحثاتها مع بوريطة، عن شكرها للمملكة المغربية وكذا الملك محمد السادس، على دعمه الثابت والمتواصل لجهود الأمم المتحدة في ليبيا.

وبخصوص المحادثات التي جمعت طرفي الأزمة الليبية ببوزنيقة (جنوب الرباط)، أكدت ويليامز، في معرض مقابلتها مع «العربية»، أن هذه المحادثات تركز بشكل أساسي على المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي، والتي قالت: “إنها تتمحور حول المناصب السيادية”.

أوضحت أن المباحثات ركزت على المؤهلات المطلوبة في الأشخاص، وأن التوصيات ستقدم أمام منتدى الحوار السياسي الليبي من أجل دراستها؛ وأنه لن يدور أي نقاش حول اسم معين، قبل أن تستدرك قائلة: “علينا الابتعاد جميعا عن فكرة أن هذه التجمعات مجرد فرصة لتوزيع قطع الكعكة. فليس هذا هو الغرض حسب ما فهمت من مسؤولين في المملكة المغربية، وأن هناك رغبة لجمع خالد المشري وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي معا للموافقة على الاتفاق الذي أبرم بين اللجنتين والتوقيع عليه”.

وختمت ويليامز كلامها عن محادثات بوزنيقة، بالقول: “أنا أدعم ذلك. أدعم الجهود التي تسعى لتحقيق العملية التي تقودها الأمم المتحدة، والتي تصب في مصلحة المجلسين”.

وفي ختام الحوار الليبي – الليبي ببوزنيقة، قبل أقل من ثلاثة أسابيع، تم الاتفاق على تحديد المعايير والآليات الشفافة والموضوعية لتولي المناصب السيادية في ليبيا. كما اتفقا على استرسال الحوار الليبي واستئناف اللقاءات خلال الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، من أجل استكمال الإجراءات اللازمة، التي تضمن تنفيذ وتفعيل الاتفاق.

وقال البيان الختامي المشترك: “إن التوصل إلى هذا الاتفاق يأتي إدراكًا لما وصلت إليه الأوضاع في ليبيا على مختلف المستويات والصعد، من حالة شديدة الخطورة، باتت تهدد سلامة الدولة الليبية ووحدة أراضيها وسيادتها، نتيجة التدخلات الخارجية السلبية، التي تؤجج الحروب، والاصطفافات المناطقية والجهوية والأيديولوجية”.

أوضح البيان أن الاتفاق يأتي أيضًا استشعارًا من الطرفين بخطورة التداعيات الناجمة عن الانقسام السياسي والمؤسساتي، الذي نتج عنه فقدان ثقة المواطن في أداء المؤسسات التشريعية والتنفيذية والرقابية وذلك بسبب سوء الأوضاع المعيشية في مناحي الحياة كافة.

وأشار إلى أن الاتفاق جاء تطبيقًا لنص المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات، وتأكيدًا على مخرجات مؤتمر برلين، التي تدعم الحل السياسي في ليبيا، وبناء على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

مقالات ذات صلة