«قشوط»: «5+5» في صالح «حفتر» وهدفه إلغاء اتفاقنا العسكري مع تركيا

قال سليم قشوط الناطق باسم ما يعرف “القوة الوطنية المتحركة” التابعة لما يعرف بـ”عملية بركان الغضب” إن: “الاتفاق العسكري 5+5 تضمن تحديد نقاط بدون آلية التنفيذ أو آلية المراقبة أو تعريف للمصطلحات، عسكريا لصالح حفتر سياسياً لعقيلة صالح رئيس المجلس الرئاسي الجديد، ويعني الغاء اتفاق الأمني والعسكري مع تركيا وهذا هو الهدف من كل المخاض الموجود” وفق قوله.

وغَّرد “قشوط” على حسابه بـ”تويتر”: “اعداد مقترح لتشكيل هيكلية حرس المنشأت النفطية بين الغربية والشرقية ومندوب عن الموسسة الوطنية للنفط، أشك بأن تكون هناك التزام بهده الالية لا توجد آلية لمراقبة ذلك” على حد تعبيره.

ووجه اتفاق جنيف العسكري لوقف إطلاق النار ضربة موجعة لمجلس الدولة، الذي خرج مشككاً في التزام ما سماها “القوات المتمردة” بوقف إطلاق النار، على حد تعبيره.

الاتفاق الذي اطلعت “الساعة 24” على بنوده، تجاهل أي دور لمجلس الدولة الاستشاري، برئاسة عضو جماعة الإخوان المسلمين خالد المشري، ما يفسر التصريحات المستفزة لرئيس “المجلس” بوصفه الطرف الأخر من المفاوضات بالقوات المتمردة، وفق وصفه.

وتضمن الاتفاق عدة مباديء أهمها: التأكيد على وحدة الأراضي الليبية وحماية حدودها برا وبحرا وجوا، مكافحة الإرهاب سياسة وطنية مشتركة تساهم فيها كل مؤسسات الدولة السياسية والأمنية، وضرورة احترام حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني.

وتضمن الاتفاق إخلاء جميع خطوط التماس من الوحدات العكسرية والمجموعات المسلحة بإعادتها إلى معسكراتها، بالتزامن مع خروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية برا وبحرا وجوا في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع على وقف إطلاق النار، وتجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي، وخروج أطقم التدريب إلى حين تسلم الحكومة الجديدة الموحدة لأعمالها، وتكلف الغرفة الأمنية المشكلة بموجب الاتفاق باقتراح وتنفيذ ترتيبات أمنية خاصة تكفل تأمين المناطق التي تم إخلاؤها من الوحدات العسكرية والتشكيلات المسلحة.

واتفقت اللجنة العسكرية على تشكيل قوة عسكرية محدودة العدد من العسكريين النظاميين تحت غرفة يتم تشكيلها من قبل اللجنة تعمل كقوة تساهم في الحد من الخروقات المتوقع حدوثها، على أن توفر الموارد اللازمة لتشغيلها من كل الأطراف والجهات، بحسب الاتفاق.

وتضمن الاتفاق أيضا ضرورة أن تبدأ فورا عملية حصر وتصنيف المجموعات والكيانات المسلحة بجميع مسمياتها على كامل التراب الليبي، سواء التي تضمها الدولة أو التي لم يتم ضمها، ومن ثم إعداد موقف عنها من حيث قادتها وعدد أفرادها وتسليحها وأماكن وجودها، وتفكيكها، ووضع آلية وشروط إعادة دمج أفرادها بشكل فردي إلى مؤسسات الدولة، ممن تنطبق عليه الشروط والمواصفات المطلوبة لكل مؤسسة، وبحسب الحاجة الفعلية لتلك المؤسسات، أو إيجاد فرص وحلول لمن لا تنطبق عليه الشروط، أو لمن لا يرغب بهذا الدمج، من خلال لجنة فرعية مشتركة، بدعم ومشاركة البعثة.

وألزم الاتفاق بضرورة إيقاف التصعيد الإعلامي وخطاب الكراهية المتفشي حاليا من قبل مجموع من قنوات البث المرئي والمسموع والمواقع الإلكترونية، وتدعو الجهات القضائية والجهات المختصة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل ملاحقة جادة ورادعة لتلك القنوات والمواقع، كما تدعو البعثة الأممية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل قيام المؤسسات الأم لتطبيقات التواصل الاجتماعي بإجراء اللازم حيال تلك المواقع، ولهذه الغاية قررت اللجنة العسكرية إنشاء لجنة فرعية لمتابعة خطاب الكراهية والإجراءات اللازمة بحقه، كما قررت توجيه رسالة مباشرة إلى كل قنوات البثث المرئي والمسموع لعدم بث أي مادة إعلامية تتضمن مثل هذا النوع من الخطاب.

واتفقت اللجنة على فتح الطرق والمعابر البرية على كامل التراب الليبي، على أن تتتخذ الإجراءات العاجلة بفتح وتأمين الطرق التالية: الطريق الساحلي بنغازي – سرت – مصراتة – طرابلس، مصراتة – أبو قرين – الجفرة – سبها – غات، غريان – الشويرف – سبها – مرزق.

وانتهت أمس الجمعة، محادثات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في جنيف، بإنجاز تاريخي كما وصفه الحضور، حيث توصل الفرقاء الليبيون إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء ليبيا، ويمثل هذا الإنجاز نقطة تحول هامة نحو تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا.

 

 

 

 

الوسوم

مقالات ذات صلة