البعثة الأممية: تجميد عائدات النفط كإجراء استثنائي ومؤقت إلى أن يتم التفاوض بين الأطراف الليبية

قالت بالعثة الأممية للدعم في ليبيا، عبر موقعها الرسمي، اليوم الثلاثاء، إن الرئاسة المشتركة لفريق العمل الخاص بالشؤون الاقتصادية، دعت إلى حل تفاوضي ليبي يعالج الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، على حد تعبيرها.

وأوضحت البعثة، أن الرئاسة المشتركة لفريق العمل الخاص بالشؤون الاقتصادية التابع للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا، اجتمعت اليوم، بمشاركة  سفراء مصر والولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي والممثلة الخاصة للأمين العام بالإنابة، ستيفاني وليامز، وممثلين عن لجنة الخبراء الاقتصاديين الليبيين، لمناقشة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة.

واتفق المشاركون، في اجتماعهم، على ضرورة أن يثق الشعب الليبي باتباع الشفافية في إدارة عائدات النفط والغاز وبما يصب في المصلحة العامة، وأنه ينبغي مساءلة أية جهات تسعى إلى تقويض تلك الثقة، على حد تعبير بيان البعثة.

وشدد البيان الصادر عن الاجتماع، على ضرورة التوصل إلى ترتيب توافقي جديد يضع ليبيا على الطريق الصحيح نحو الاستقرار السياسي والانتعاش الاقتصادي والازدهار الشامل، على حد زعمه.

وأشارت البعثة، إلى فريق العمل الخاص بالشؤون الاقتصادية يدعم جهود البعثة للإسراع في عقد اجتماع لكبار الاختصاصيين وصناع القرار من المؤسسات الاقتصادية والسياسية الليبية للاتفاق على سلسلة من التدابير الفورية التي يتعين اتخاذها.

ولفتت البعثة إلى أنه الخبراء الليبيون حددوا الحاجة إلى عقد اجتماع لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي في أقرب فرصة ممكنة من أجل توحيد أسعار الصرف ومعالجة الأزمة المصرفية المتدهورة على وجه الخصوص.

وتؤيد الرئاسة المشتركة لفريق العمل المعني بالشؤون الاقتصادية تأييداً تاماً ضرورة وضع حلول لمعالجة الشواغل الليبية المتعلقة بالإدارة الشفافة والمنصفة للإيرادات.، على حد وصف البيان.

وأعربت الرئاسة المشتركة لفريق العمل عن دعمها للمؤسسة الوطنية للنفط في استجابتها لدعوات عموم الشعب الليبي إلى تجميد عائدات النفط كإجراء استثنائي ومؤقت في ظل إدارة غير سياسية إلى أن يتم التفاوض بين الأطراف الليبية على ترتيب اقتصادي أكثر ديمومة سواءً على أساس أولي مؤقت أو في سياق ملتقى الحوار السياسي الليبي على المدى البعيد، حسبما أفاد البيان الصادر.

وبين البيان، إلى أن يتم التوصل إلى مثل هذا الترتيب، تبقى احتياطيات ليبيا من النقد الأجنبي كافية لتغطية النفقات الملحة ضمن ميزانية عام 2021، بما في ذلك الأجور والدعم والخدمات العامة التي يحتاجها جميع الليبيين، وفقا للبيان الصادر.

مقالات ذات صلة