“مراجع غيث”: ندعو “الكبير” للاجتماعات رغم أنه مُقال .. وعليه التنازل للمواطن الليبي ورفع يده عن إيرادات الدولة

أكد عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي ووزير المالية بالحكومة الليبية، مراجع غيث تأييده ما جاء في كلمة رئيس مؤسسة النفط طرابلس “مصطفى صنع الله” حول حجز الإيرادات في حساب مؤسسة النفط بالمصرف الليبي الخارجي إلى حد ما، مضيفاً بقوله “إن هذا لا يعني موافقتي على حجز أموال الليبيين ولكن لا يوجد أي مؤشر من محافظ المركزي طرابلس “الكبير” برفع يده عن إيرادات الدولة فهي أموال إيرادات الدولة وليست للمصرف المركزي وعليه فهم ذلك والدولة حرة بالتصرف في أموالها كما تشاء فيوجد حكومة وجهات تشريعية هي التي تحاسبهم وليس من حق أي أحد أن يتدخل في هذه الاختصاصات”.

وقال “غيث” في تصريحات صحفية رصدتها صحيفة “الساعة 24″،  إن وضع المصرف المركزي وشائكة المصرف الليبي الخارجي والتلاعب في المستويات الإدارية، كان من الإمكان تلاقي كل هذا بهدوء حتى عندما تريد التغيير يتم التغير بالهدوء وليس بالمحاكم والقضايا والنيابة لأن هذا الآمر سيؤثر على سمعة المصرف الخارجي فهو المصرف الذي نتعامل معه خارجياً ، وكان من الممكن اتخاذ الأمر بطرق أقل حدة ونقاش وتفاهم .

وأضاف “غيث” بقوله: إن الدعوة لاجتماع مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي مفتوحة وبالأمس عقدنا اجتماع ونحن عادةً كل عقد اجتماع نوجه في دعوة إلى “الصديق الكبير” وغيره، رغم أنه مقال ولكن نحن في الواقع حتم علينا نبذل أي جهد في سبيل انقاذ الوطن بغض النظر عن الشرعية المتواجدة وأنه غير شرعي ومقال، وأن مدته انتهت وكل الظروف ضده ولكنه واقع موجود فالمواطن لن يأكل شرعية، ولن يتغذى شرعية بالتأكيد ، وإن شاء الله يلبي الدعوة وأن يتنازل للوطن قليلاً ، ويقوم بتعديل سعر الصرف وأن يتنازل للوطن وليس لأي شخص على الإطلاق .

وأفاد “غيث” أن التئام مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي به نوع من الانفراج على المواطنين وانخفاض السعر بسوق الموازي، ويعلم المواطنين  أن هناك خطوة ستتم على الطريق بمجرد الإعلان فعلاً جدياً وأنا متأكد جداً من ذلك .

وتابع: لم أفهم على الإطلاق سبب عدم اجتماع مجلس إدارة المركزي من جديد حتى الآن، فمصرف يدار بشخص واحد، وهذا غير موجود بأي مكان أخر بالعالم، وكما يقولون “من ليبيا يأتي الجديد” .

وذكر أنه عند اجتماع مجلس إدارة المركزي نناقش إشكالية المصرف الخارجي ويجب إبعاده عن كل التجاذبات فهو مصرف كباقي المصارف يعمل ولا يوجد داعي أن يفرض عليه أحد السيطرة ، لأنك تملكه فتفرض عليه السيطرة ، حتى باجتماع الجمعية العمومية تقول به ما تشاء وبعد ذلك هناك مجلس إدارة خاص بالمصرف، و هناك مدير عام يحاسبه على أفعالهم في اجتماع الجمعية العمومية ولكن التدخل فيه لا يتم إلا في حالة أن القوانين منافية لإدارة الرقابة على المصارف أما غير ذلك لا يحق لأحد التدخل في عمل المصرف .

وحول تحويل حساب إيرادات النفط، أوضح “غيث” أنه لا يعتقد في تحويل حساب إيرادات النفط إلى حساب بدولة أخرى، إلا إذا الظروف فرضت ولكن لا يوجد شيء أخر ، ولا يوجد قانون ينص على أن تودع الأموال بالمصرف الليبي الخارجي وهي مجرد إجراءات اتخذت فقط ونستطيع أن نغير هذه الإجراءات على مصرف الوحدة مثلاً أو التجاري .

وأوضح “غيث” أن الذي يعود للتاريخ سيجد أن عائدات النفط كانت تودع في المصارف التجارية، وبعد ذلك تأخذ الحكومة الليبية حصتها و تضعها بالمركزي لأن القانون يقول أن حسابات الدولة في المصرف المركزي، ولكن تظل هذه الإيرادات ملك الدولة الليبية تتصرف بها بمعرفتها وفقاً للميزانية ولا يتدخل المصرف المركزي بشغل الحكومة تنفق طالما أن الأموال موجودة ولا يحق له التدخل بها أي أن تنفق أو لا وهذه ليست مسؤوليته أو اختصاصاته، فحساب الحكومة مفتوح لديه فقط، فلا علاقة للمركزي بحساب الحكومة .

مقالات ذات صلة