“فرج”: نرفض اتهامات التخوين للجنة الحوار السياسي لأنها “تتناقض مع مصلحة الشعب الليبي”

رفض عضو المجلس الاستشاري، وأحد المشاركين في الحوار السياسي، موسى فرج، اتهامات التخوين الموجهة للمشاركين في الحوار السياسي مشيرا إلى أنها تتناقض مع مصلحة الشعب الليبي ومتطلبات المرحلة.

وزعم “فرج” خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «التناصح»، الذراع الإعلامية للمفتي المعزول الصادق الغرياني، والتي تبث من تركيا، أن هناك دولا لها توجهات من مصلحتها أن لا تحل الأزمة الليبية.

وأوضح “فرج” أن جلسة الحوار السياسي مع ستيفاني ويليامز الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، حددت يوم 21 -12 لتبدأ مهلة الـ 60 يوم بالنسبة لمجلس الدولة ومجلس النواب ليحسموا أمرهم فيما يتعلق بالقاعدة الدستورية .

وأشار “فرج” إلى أنه تم تشكيل لجنة قانونية أغلب أعضائها ليسوا قانونيين، وموضحا أن مهمتهم متابعة ما يحدث في الشأن الدستوري ونقل ما تتوصل إليه الحوارات حول القاعدة الدستورية.

ولفت “فرج” إلى أنه تم تشكيل أيضا لجنة استشارية سيكون جهدها منصبا عن كيفية معالجة الانسداد بألية اختيار أعضاء السلطة التنفيذية، مشيرا إلى أن هناك 30 عضوا بالحوار السياسي يرون أنه لابد من ترشح أكثر من شخص لكل منصب لتغيير الوجوه، معللا ذلك بأن الوجوه القديمة ليس لديها ما تعطيه أكثر من وجودها في السلطة 5 سنوات ماضية.

وحول طريقة اختيار اللجنتين أوضح “فرج” أن الذين تقدموا لم يكونوا ضمن أعضاء لجنة الصياغة حتى لا يكون هناك ازدواجية، مشيرا إلى أن اللجنة عرضت لمن يتقدم وتم الاختيار منهم فيما يخص اللجنة القانونية، لافتا أن اللجنة الاستشارية ستكون بالتزكية وستشمل المرأة والشباب وأطراف مختلفة.

وعن مهام اللجنة القانونية، أوضح “فرج” أنه ليس مهمتها وضع قاعدة دستورية ولكن مهمتها المتابعة للنتائج المشتركة بين مجلس النواب ومجلس الدولة فيما يتعلق بالقواعد الدستورية و صياغة قانون انتخابات.

وأكد “فرج” أنه إذا لم يحدث اتفاق على القاعدة الدستورية سيتم الرجوع للحوار السياسي وربما هو نفسه يشكل لجنة تضع آليات القاعدة الدستورية والانتخابات، مشيرا إلى أن فرص التوافق موجودة بين أعضاء الحوار السياسي للخروج من الأزمة.

مقالات ذات صلة