«العشيبي»: لدينا شرعية «الثورة والثوار» ودمجنا ليس هبة من «حكومة الوفاق»

رأى حمد العشيبي، الناطق باسم ما يسمى بـ«تجمع قادة ثوار ليبيا»، أن هناك تهميش متعمد لدمج «الثوار» يحدث اليوم، مشيرا إلى أن عملية الدمج ليست منة أو منحة من حكومة الوفاق، بحسب تعبيره.وقال العشيبي، في مداخلة تلفزيونية عبر قناة «التناصح» الذراع الإعلامية للمفتي المعزول الصادق الغرياني: “مسألة دمج الثوار، هي أشياء اكتسبناها بدماء «شهدائنا» وتعتبر تكملة لمسيرتهم من باب الوفاء لدمائهم و«ثورة 17 فبراير» والسير على النهج الذي حلمنا به في عام 2011 وهو إقامة «الدولة المدنية الديمقراطية» والتداول السلمي على السلطة”، وفقا لوصفه.وأضاف “لدينا قرارات وقوانين حول مسألة دمج الثوار، منها القانون رقم 89 لعام 2014 الصادر عن «المؤتمر الوطني العام»، وكان هو الجهة التشريعية الوحيدة في ذلك الوقت، إضافة إلى القانون رقم 2 لعام 2015، وأيضا القانون رقم 82 لنفس العام، الخاص باللائحة التنفيذية والتنظيمية لـ«الحرس الوطني»”.وتابع “نرى نحن في «الحرس الوطني» أنه «جسم شرعي» لننضوي تحت مظلته، ولا نرجو ولا نتوسل لأحد أن يصدر لنا قانونا ويمنح لنا «الشرعية»، حيث إن لنا من الأساس شرعية «الثورة والثوار»، ونحن نرفض التلكؤ الذي تقوم به حكومة الوفاق في هذا الشأن، ونرفض كل هذه التصرفات ونعتبرها عملية ضرب لمشروع «الحرس الوطني»”.وواصل “نأمل من خلال «الحرس الوطني»، جمع نحو 24 مليون قطعة سلاح منتشرة على كامل التراب الليبي، كما أن لدينا عدد كبير من «الكتائب»، فكل نحو 25 أو 30 فرد يقولون نحن كتيبة، وهم «ثوار» لا غبار عليهم، ولكن العالم الغربي كله يدندن على حل المليشيات وعلى جمع السلاح، ونحن لدينا الرؤية لكل ذلك من خلال «تجمع ثوار ليبيا»، عبر «الحرس الوطني»”.واستطرد “جسم «الحرس الوطني»، لديه قوانين ولوائح عسكرية، فالمنضوي تحت مظلته سوف يتعرض لقانون عقوبات إذا اقترف فعلا يخرج عن القانون أو قام بعمليات قطع طريق أو اختطاف أو أي عملية أخرى، فـ«الثوار» جاهزون لتسليم أسلحتهم”.