المهدي الأعور: قضايا التعويض ضد ليبيا تستهدف نهب أموال الليبيين

رأى نائب رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والاستثمار بمجلس النواب، المهدي الأعور، أن قضايا التعويض ضد ليبيا
تستهدف نهب أموال الليبيين.

وقال الأعور في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، إن هذه القضايا «تُستغل من قبل ضعاف النفوس الطامعين بثروات ليبيا والمتعاونين معهم».

وأشاد عضو مجلس النواب بالقضاء الليبي في التصدي لمثل هذه المحاولات، التي تستهدف الخزينة الليبية، مستنداً إلى تعذر تنفيذ هذه العقود بسبب وجود حالة حرب منذ عام 2011 وما أعقبها من اضطرابات أمنية.

ورجح الأعور أن تقوم الدولة في المستقبل بمراجعة كل العقود، التي أُبرمت قبل 2011، والتوصل لتسوية مع الشركات والقوى التي تمثلها، خاصة أن أغلبها «كان مبالغا فيه».

وتوقع النائب قبول الجميع بالأمر لعدم رغبته في خسارة التعاقد مع ليبيا في المستقبل، لما تحمله من فرص واعدة للاستثمار فور استقرار الأوضاع.

يشار إلى أن إدارة القضايا التابعة للمجلس الأعلى للقضاء قد أعلنت مؤخرا عن تمكنها من تجنيب الدولة خسارة 69 مليون دولار أمريكي، وهي قيمة التعويض المطالب به في إحدى قضايا التحكيم، المرفوعة أمام غرفة التجارة الدولية في فرنسا، من قبل إحدى بعض الشركات التركية ضد الدولة الليبية.

مقالات ذات صلة