أيام عن إعلان تشكيل حكومة الدبيبة.. فهل يفشل مجلس النواب في الاختبار؟

بات الكثيرون ينتظرون اعلان تشكيل الحكومة المنتظرة من قبل رئيسها الجديد والمنتخب من لجنة الحوار السياسي ” عبدالحميد الدبيبة ” وسط حقول الغام زرعها اعضاء مجلس النواب شرقا وغربا وجنوبا بحثا عن مكاسب ومحاصرة للحكومة الجديدة قبل ولادتها .
صبراتة أم سرت
لا يزال السؤال العالق في كواليس الحوارات السياسية لعقد جلسة مجلس النواب ينتظر الاجابة، فيما كان اعلان اعضاء النواب المجتمعون في صبراتة عن بيانهم بخصوص تعليق الجلسة، وعقدها المعلق شرطا بالتواصل مع اللجنة العسكرية، وإجازتها في سرت، حتى توالت الأسئلة والشكوك عن مدى إمكانية عقد الجلسة التي أريد لها أن تخرج برئاسة جديدة والمصادقة على الحكومة المزمع تشكيلها، قبل انقضاء المهلة ببضعة أيام.
وبحسب أحد اعضاء مجلس النواب المجتمعين في صبراتة فلا مكان محدد ولا زمان لعقد الجلسة حتى الآن، مؤكدا على عدم وجود دلائل على عقد الجلسة في سرت، فلم يصل إليها النواب.
وبحسب النائب الذي فضل عدم ذكر اسمه، فالخيارات والتحضيرات لا تزال قائمة في كلا المدينتين، ولم يتم الإعلان عن تشكيل الحكومة، وانقضت المهلة التي منحها النواب في صبراتة للجنة العسكرية المشتركة، للبت في إمكانية عقد الجلسة في سرت بكامل أعضائها.
واجتمعت السلطة التنفيذية الجديدة بأعضاء اللجنة العسكرية من المنطقة الغربية، لبحث إمكانية عقد الجلسة في سرت، ولا تصريح ولا مؤشر يكشف المكان، ولا زمان حتى الآن.
سرت وطبرق
على الجانب الآخر، يبدو تحديد المكان والزمان أقل العوائق غموضا، فالمتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، يؤكد بدء التجهيزات لعقد جلسة اعضاء مجلس النواب في مدينة سرت.
وفي مفرقة جديدة وعشية عقد جلسة النواب، يصل نائب رئيس مجلس النواب احميد حومة إلى طرابلس لاول مرة منذ فترة طويلة ويعقد اجتماعا مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بحضور اعضاء مجلس النواب عن الجنوب ، وبالتزامن مع ذلك يخرج المستشار عقيلة صالح في حوار مع قناة “العربية الحدث “، ويؤكد أنهم قرروا عقد الجلسة في سرت، ولكنه عاد و أكد أن أي جلسة لا تعقد في مقر مجلس النواب بمدينة طبرق غير قانونية أو دستورية.
ويتجاوز عقيلة صالح إشكالية مكان عقد الجلسة وتمكين الحكومة الجديدة، ليؤكد تمسكه برئاسة مجلس النواب، معتبرا أن أي محاولة لسحب الثقة منه لن تجدي.
وتبقى بضعة أيام لاعلان تشكيل الحكومة والمصادقة عليها، فهل ينجح البرلمان في الالتئام، ومنح الثقة للحكومة حال تشكيلها أم أنه سيفشل في اختباره الثاني كما فعل حين فوت الفرصة في اعتماد القاعدة الدستورية منذ بضع أيام؟
ملتقى الحوار السياسي
تتناقص الآمال التي عقدها الليبيون في ٥ فبراير حين انتخبت السلطة التنفيذية الجديدة، وعلى ما يبدو فإن تقديم تشكيلة الحكومة وعرضها لمنح الثقة أمام البرلمان، خلال المهلة المحددة بات صعبا، وانتقال هذه الصلاحية إلى ملتقى الحوار السياسي، وفق نص خارطة الطريق المعتمدة، بات مسألة وقت.
ورغم التسريبات التي انتشرت على مدى الأيام الماضية، إلا أن شيئا لم يظهر للعلن، ولعل السبب الأهم في ذلك الانقسام الحاصل بين اعضاء مجلس النواب، وتعذر انعقاد جلسة مجلس النواب وتحديد مكانها والذي يهدف بالاساس لمنح الثقة للحكومة الجديدة .
وبحسب المتابعين، فإن المماطلة الحاصلة ستؤخر الاستحقاقات المتمثلة في إعادة النظر في قوانين الانتخابات التي لا تتوافق في بعض بنودها مع مسودة الدستور، التي أعدتها لجنة ال- 60، فضلا عن الاستحقاق الأخير المتمثل في المصادقة على المسودة النهائية للدستور، قبل عرضها للاستفتاء تمهيدا لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر المقبل.
وسط كل هذا التأخير يتساءل الليبيون عن إمكانية نجاح مجلس النواب في إخراج البلاد من أزمتها الحالية، مع نهاية العام الحالي وفق ما نصت عليه خارطة الطريق المعتمدة من ملتقى الحوار السياسي، بعد تعثر خطواتها الأولى، ما يفتح باب التكهنات أمام الاحتمالات القادمة، وباتت الحكومة المنتظرة تنتظر ذهابها لملتقى الحوار لاعتمادها حسب المراقبين .
الوسوم