المغربي: حذرنا من توسيع سلطات لجنة اختيار المناصب السيادية

قال عضو مجلس النواب ادريس المغربي ، إنه تشكلت لجنة من قبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح و أعضاء مجلس النواب، يتمثل عملها في استقبال ملفات المترشحين للمناصب السيادية مع معايير معينة لها، وذلك بعد الاتفاق في بوزنيقة على آلية اختيار المناصب السيادية بين مجلسي النواب والدولة ، على أن وتعمل اللجنة على  فرز 7 ملفات لإحالتها لمجلس الدولة حتى يتم اختيار 3 من الـ 7، وإحالتها لمجلس النواب حتى يتم التصويت.

وأضاف المغربي في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة24″، أنه تم إصدار بيان تحذيري لأعضاء اللجنة تم تحذيرهم فيه من توسع صلاحيات اللجنة، وأن يتم فرز المترشحين وفق المعايير، وتتم إحالتهم لمجلس النواب والتصويت عليهم واستخراج الشخصيات حسب الموجودين، على أن يكون الاختيار من داخل القاعة، والشخص الذي تنطبق عليه المعاير لا تستطيع أن تقصيه بالمحاباة وغيرها وطريقة التصويت هي الفيصل.

واستطرد المغربي،  أصدرنا البيان للجنة حتى يفرزوا الملفات التي عليها المعايير، وتمت إحالتهم للجنة، والمستشار عقيلة صالح لديه العلم ويعلم جيدًا هذا الإجراء، بأن يتم العرض من داخل القاعة ويتم التصويت على الملفات، بالنسبة لتحذير اللجنة نعرف أن المتقدمين عددهم كبير، قلنا إننا نريد 7 ملفات، هناك 15 ملفا.

تنطبق عليه المعايير، هنا ليس من حق اللجنة أن تختار الملفين من الـ 15، بل هذا من حق مجلس النواب مجتمعًا، ويتم بطريقة التصويت، لا نريد أن نظلم ونقصي أحدًا حتى الفصل ما بين الـ 7 سيكون بالتصويت، مشيرا إلى أن التحذير الذي قدموه للجنة جاء مسبقا، وذلك  لوجود بعض المخاوف من داخل اللجنة، لذلك تم إصدار البيان التحذيري لتجنب الوقوع في مشكلة بعد ذلك.

وعن اعتماد الميزانية واختيار المناصب السيادية قال المغربي، أن الأمرين لهما  علاقة ببعضهما، لأن الميزانية قدمت للبرلمان وتمت مناقشتها، وطلبنا منهم التخفيف في بعض البنود، ووضعنا الملاحظات، وتمت إحالة الميزانية للحكومة للتعديل عليها وإرجاعها لمجلس النواب. الميزانية تريد من يراقبها كديوان المحاسبة والرقابة الإدارية وتريد محافظًا، أي محافظ سيصرف؟ من في طرابلس أو بنغازي؟ هناك لغط ويجب أن تكون الأجسام موحدة لتصرف وتراقب الحكومة آلية صرف الميزانية، إن لم نوحّد ديوان المحاسبة من سيراقب الحكومة والصرف.

وأوضح أنه في ظل تأخر اعتماد الميزانية واختيار المناصب السيادية فلا علاقة بين الانتخابات والميزانية العامة للدولة، لكن إذا كان الجميع يريد بناء مؤسسات ودولة فيجب أن يكون هناك دستور دائم، ووجود المراحل المؤقتة في المؤسسات عبارة عن فوضى وعبث، معتبرًا أن تعيين وزير لمدة 7 أشهر لن تمكنه من وضع واعداد خطة محكمة.

 

 

مقالات ذات صلة