«الوطنية لحقوق الإنسان» تناقش دعم العملية الانتخابية مع السايح

التقى أحمد حمزة، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عماد السايح، رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، الثلاثاء، وتطرقا إلى وضع تصور لخطة عمل مشتركة تعنى بجانبي التوعية والتثقيف والمراقبة على الانتخابات.

وشدد الجانبان، على أهمية تنسيق الجهود و العمل المشترك لإنجاح الاستحقاق الانتخابي المقرر في 24 ديسمبر2021.م

ولفت إلى أنه تم التطرق إلى وضع برنامج تدريبي يهدف إلى تدريب المنظمات الحقوقية في مجال التوعية والتثقيف على العملية الإنتخابية لضمان أكبر من المشاركة ممكنة للمواطنيين في الاستحقاقات الانتخابية القادمة .

وتناول اللقاء، أهمية دور منظمات ومؤسسات المجتمع المدني وخاصة منها المؤسسات والمنظمات الحقوقية والقانونية في دعم الاستحقاقات الانتخابية، باعتبارها وسيلة هامة لتبادل المواد المتعلقة بتوعية الناخبين والناخبات وتثقيفهم، معتمدة على انتشارها على المستوى القاعدي وخصوصاً في المجتمعات المحلية.

وناقش الاجتماع، أهمية تنظيم البرامج التدريبية التي تستهدف مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني لأعداد كوادر قادرة على المساهمة بشكل فعال، في مراقبة الانتخابات والتوعية بالمشاركة فيها، وإقامة ورش العمل التدريبية والحملات التوعية والتثقيفية التي تسبق أي استحقاق انتخابي، وقد تم التأكيد على أهمية تكثيف اللقاءات والاجتماعات والتواصل لتنفيذ البرامج التدريبية ورفع القدرات وتنسيق برامج التوعية والتثقيف خلال الفترة القريبة القادمة .

ولفتت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، إلى أنها تجدد دعمها الكامل للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ومجلسها ولدورها في استكمال الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات.

وطالب اللجنة، حكومة الوحدة الوطنية بأهمية العمل على تقديم كامل الدعم المالي واللوجستي والفني للمفوضية والتعاون الكامل معها وتدليل كل المصاعب أمام أداء مهام عملها.

كما تطالب اللجنة، مجلس النواب الليبي بأهمية الإبقاء على مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى حين إجراء الانتخابات المقرر لها في ديسمبر المقبل، وذلك لضمان سير الإجراءات والجهود التحضيرية دونما أي تأخير.

وشددت اللجنة، على أهمية تحييد المفوضية العليا للانتخابات ورئاستها عن التجاذبات  والصراعات السياسية فيما بين الأطراف السياسية .

وكما جددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، تأكيدها على أهمية التزام جميع السلطات التشريعية والتنفيذية والأطراف السياسية بدعم الاستحقاق الانتخابي للشعب الليبي المقررة في ديسمبر 2021.م وفقا لما نصت عليه خارطة الطريق السياسية المنبثقة عن ملتقي الحوار السياسي الليبى، والذي أكد عليها قرار مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا رقم (  2570/  لسنة 2021.م ).

مقالات ذات صلة