الزائدي: أدعو لمؤتمر وطني تحضره قيادات فبراير والجيش والنظام السابق والمليشيات
قال مصطفى الزائدي، القيادي بالنظام السابق، إن الغرب لم يحتج لتبرير إلغاء الانتخابات الليبية، فهم ليسوا في حاجة لذلك لإدراكهم أن لا شيء سيحدث يعكر صفوهم، والشعب لا قدرة ذاتية له على التحرك، بسبب شدة القمع التي تمارسها الميليشيات المختلفة التي تعمل برعاية الدول الأجنبية ولحسابها، والنخب الوطنية تم تدجينها بعدة وسائل من أخطرها زراعة الوهم والرشوة والإرهاب، فلم تستطع أن تفعل شيئا.
أضاف الزائدي في تدوينة على فيسبوك: “بعدما كان كل شيء جاهزا للاقتراع مصحوبا بضجة إعلامية ضخمة، فجأة توقف كل شيء، وتوقف الحديث عن الانتخابات باستثناء كلمات قليلة هنا أو هناك، وخرج نفر قليل يعدون على أصابع اليد إلى الشارع يطالبون بتفسير ما حدث فلم يعر لهم أحد انتباهًا. المواطن العادي قتل داخله التحدي والشجاعة، فلم يعد مكترثا لما يجري، فوجد السفهاء والبسطاء والبلهاء طريقا ممهدا للصعود إلى إدارة المشهد”.
وتابع الزائدي: “أنا لا آتي بجديد، فالجميع يدركون حقيقة ما يجري، لكني وجدت البداية بهذه الكلمات مقدمة ضرورية لطرح السؤال الأهم ما العمل؟.. في تقديري البداية تتطلب بناء خط وطني مقتنع بضرورة قيادة عمل شعبي لتحرير القرار الليبي، وإطلاق شرارة مقاومة سلمية شعبية وطنية لإسقاط المشروع الغربي الذي فرض على بلادنا، والتمحور حول مشروع وطني جامع ومفصل يتضمن آليات عمل واضحة تمكن الشعب من الخروج من الأزمة ويضع قواعد بناء ليبيا الجديدة التي يتعايش فيها الليبيون سواسية على أسس وطنية وديمقراطية”.
وواصل الزائدي: “ينبغي أن يتأسس المشروع على ثوابت وطنية راسخة لا تخضع للمجاملات، ولا تقام على معطيات الأمر الواقع الخاطئة، ومنها أن ليبيا دولة عربية إسلامية واحدة مواطنوها متساوون ذكورا وإناثا في كل الحقوق والواجبات، ونظامها شعبي ديمقراطي لا مركزي، تحميه مؤسسات أمنية وعسكرية وقضائية وطنية مبنية على أسس مهنية حرفية، وثروة الوطن ملك لجميع الليبيين بالتساوي، والصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية حق تكفله الدولة للجميع بالتساوي”.
وأردف قائلاً: “العمل ينبغي أن ينطلق من مؤتمر وطني جامع يتناول هذا المشروع، تحضره قيادات تختارها الأطراف المختلفة والتي يمكن حصرها في القوى السياسية المرتبطة بفبراير والمرتبطة بالنظام الجماهيري وقيادات القوات المسلحة والميليشيات الهامة، وممثلين عن النخب الثقافية والأكاديمية والمهنية وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، وبعض الشخصيات الوطنية ووجهاء القبائل”.
واختتم القيادي بالنظام السابق: “بعد أن أثبتت الرعاية الدولية فشلها الذريع، فإن البحث في رعاية وطنية وإقليمية ضروري للوصول إلى نتائج، أن الجهاز القضائي أنسب جهة وطنية ترعى بحيادية المشروع، مدعوما برعاية الاتحاد الأفريقي، هذه التفاصيل وجدتها ضرورية للدعوة لبناء خط وطني على هذه الأسس والثوابت”.
