حسني بي: السرقة والتهريب تحرم 40% من الدعم وإلغاؤه كارثة
قال رجل الأعمال الليبي “حسني بي” إن ما قاله “عبد الحميد الدبيبة” ما هي إلا زلة لسان وادعاؤه إقرار إلغاء الدعم كانت صاعقة للجميع، مشيرا إلى أن إلغاء الدعم سواء كان جزئي او كلي له تأثير سلبي على القوة الشرائية لكافة أفراد الشعب بل ويعتبر كارثي للطبقة الهشة.
رفض “بي”، في تصريحات صحفة، إلغاء الدعم، قائلا: “إن الحكومة المستفيد الوحيد من أي إلغاء للدعم بدون استبدال، والذي قد يوفر أموالا للإنفاق الحكومي، ونتمنى من الحكومة الانفاق التنموي وليس الإنفاق الاستهلاكي كما تعودنا”.
وطالب بقوة الاستبدال النقدي والمباشر للدعم بالحساب المصرفي للمواطن، مشيرا إلى أن الدعم السعري القائم حاليا بمثابة شرعنة السرقة لصالح الطبقة المترفهة والمجرمين والمهربين داخل وخارج الحدود، لذلك يستوجب التغيير للدعم النقدي لتحقيق عدالة التوزيع ” الان وليس غدا” .
وأضاف أن فاتورة الدعم عام 2022 تعدت 102.9 مليار دينار (حسب بيان ديوان المحاسبة) وأن ما يوزع بعدالة مما أنفق، لا يمثل الا 20% من اجمالي إنفاق الباب الرابع بميزانية الحكومة ولكن للأسف ما تبقى 80% جله يسرق ويهرب ويهدر مما تسلب في إفقار 40% من الشعب حسب الإحصائيات المتداولة ولم يظهر بالميزانية اساسا.
وتابع رجل الأعمال قائلا: “إن فاتورة الدعم عام 2022 تقدر بنصيب الفرد 12 ألف دينار سنويا وتكلفة الأسرة من 6 أفراد مايقدر 72 ألف دينار سنويا او 6 الآف دينار شهريا، فالسؤال البسيط ” لماذا لدينا 40% فقراء وهم ينفقون بأسمهم 6 الآف دينار ليبي شهريا؟ .
كما أضاف “حسني بي” أن لرفع الدعم عن المحروقات سلبيات أيضا وهي التضخم والذي لا يمكن أن يتعدى 2.5% وليس كما يدعي البعض من المتشائمين، إضافة لتكلفة خدمات النقل التي سوف ترتفع 20% وكل ما كان بسعر 10دل يرتفع إلى 12دل وما كان بسعر 100 دل يرتفع إلى 120وما كان بـ1000 دل يرتفع إلى 1200 بما فيها النقل البري والجوي.
