فرج: تفاهمات مرتقبة مع البرلمان قد تمهد الطريق لتوافق حول المناصب السيادية
أكد النائب الثاني لرئيس مجلس الدولة، موسى فرج، أن المجلس سيعقد جلسة اعتيادية يوم الإثنين الموافق السادس من أكتوبر الجاري، لمناقشة تقرير اللجنة المكلفة بدراسة المبادرة التي قدمتها البعثة الأممية في أغسطس الماضي.
وقال فرج، في مداخلة مع قناة “ليبيا الأحرار”، رصدتها صحيفة الساعة24، إن اللجنة التي شُكّلت من أعضاء المجلس وقامت بدراسة المبادرة بجميع محاورها، وسجلت عدداً من الملاحظات، مشيراً إلى أن تقريرها سيُعرض خلال الجلسة للنقاش حوله.
وبينّ فرج أن موقف المجلس الأعلى للدولة من المبادرة الأممية إيجابي وبنّاء، لكنه لفت إلى إمكانية إضافة بعض الملاحظات، خصوصاً المتعلقة بمسألة المناصب السيادية.
وفي السياق ذاته، كشف فرج أن اللجنة المعنية بالمناصب السيادية قد تعقد إحاطة خلال الأيام المقبلة لاطلاع المجلس على آخر ما توصلت إليه، موضحاً أن أعضاء اللجنة عقدوا خلال اليومين الماضيين لقاءً مع رئيس المجلس الأعلى للدولة، ومن المقرر أن يلتقوا في بنغازي رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح.
وأضاف أن هناك تفاؤلاً بإمكانية التوصل إلى توافق بشأن ملف المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، باعتباره من أهم البنود الأساسية في المرحلة الراهنة، ما قد يُمهّد لاحقاً للانتقال إلى بقية الملفات المتعلقة بالمناصب السيادية.
ورداً على سؤال حول احتمال تعديل خارطة الطريق أو إعادة ترتيب الأولويات، أوضح فرج أن المجلس لا ينوي استباق الأحداث أو التشويش على المبادرة الأممية المطروحة، لكنه أشار إلى أن بعض التفاصيل التي درستها اللجنة قد تستدعي ملاحظات إضافية من المجلس، وسيتم إحالتها إلى البعثة الأممية أو مناقشتها مع مجلس النواب إذا اقتضت الضرورة.
وختم فرج حديثه بالتأكيد على أهمية التريث ومتابعة التطورات بهدوء، معبّراً عن أمله في أن تسهم الجهود الجارية في تهيئة الظروف المناسبة لتيسير العملية السياسية في ليبيا وتحقيق تقدم ملموس في المسار التوافقي بين المجلسين.
