دومة: لا شرعية لأي اتفاق حول المناصب السيادية ما لم يُعرض على البرلمان
أكد مصباح دومة، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، أن أي تغيير في المناصب السياسية أو السلطة التنفيذية لا يجوز أن يتم إلا من خلال منظومة دستورية متكاملة تبدأ من مجلس النواب وتُعرض على مجلس الدولة في جلسة رسمية، وفقاً لما نص عليه الاتفاق السياسي الليبي.
وأوضح دومة، في بيان رسمي صادر اليوم الإثنين، أن ما نُسب إليه بشأن اتفاق بوزنيقة حول المناصب السيادية عارٍ عن الصحة، مشيراً إلى أن اللجنة التي شارك فيها كانت مكلفة بالتشاور فقط، دون أن يتم التوصل إلى اتفاق نهائي أو عرضه رسمياً لاعتماده من رئاسة مجلسي النواب والدولة.
وقال دومة، إن ما جرى بشأن ملف المناصب السيادية يُعد باطلاً قانونيًا وغير ملزم، وأن تسمية رئاسات المناصب السيادية هي اختصاص أصيل لمجلس النواب بالتشاور مع مجلس الدولة، وفق المادة (15) من الاتفاق السياسي.
وأشار إلى أن محاولات تمرير التعيينات خارج الأطر الدستورية والقانونية تمثل انتهاكاً لسلطات مجلس النواب وتُعمّق حالة الانقسام داخل مؤسسات الدولة، معتبرًا أن هذه الممارسات أحد أسباب تعطيل الاستقرار السياسي في البلاد.
ودعا دومة، إلى التوجه نحو الانتخابات الرئاسية والبرلمانية كخيار وحيد لإنهاء المراحل الانتقالية، مؤكداً أن أكثر من 2.8 مليون ليبي سجلوا أسماءهم بانتظار ممارسة حقهم في اختيار من يمثلهم، وأن الحل الحقيقي للأزمة يكمن في الاحتكام إلى إرادة الشعب عبر صناديق الاقتراع.
وأكد دومة، أن القوة في دعم المصلحة الوطنية العليا تتجسد في التوافق والعمل لبناء ليبيا جديدة بمؤسسات شرعية تعبّر عن إرادة الليبيين جميعاً.
