صهد: غموض في مصطلح الحوار المهيكل وآليات اختيار الحكومة الموحدة

أكد عضو المجلس الأعلى للدولة، إبراهيم صهد، أن المجلس لم يرفض الخارطة الأممية، بل استجاب لها مع تقديم ملاحظات حول عدد من النواقص المهمة، موضحاً أن المجلس الاستشاري أعدّ تقريراً مفصلاً بشأن الخارطة الأممية، بعد أن خلص تقييمهم إلى وجود إيجابيات عدة، لكن هناك سلبيات رئيسية، لا يمكن تجاهلها، أهمها إغفال الخارطة لمسألة الاستفتاء على مشروع الدستور الذي أقرته الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، وهو استحقاق قائم لن يتم تجاوزه.

وذكر صهد في مداخلة على قناة “سلام”، رصدتها الساعة24 أن الخارطة لم توضح آليات اختيار الحكومة الموحدة ولا تحديث صلاحياتها، كما أبدى تحفظه على مصطلح “الحوار المهيكل”، الذي وصفه بالغموض، مشيراً إلى أن اللقاءات مع أعضاء البعثة حاولت توضيح هذا الأمر. متوقعاً مشاركة 120 عضواً في الحوار، موزعين على أربعة محاور رئيسية هي: الحوكمة، الأمن، الاقتصاد، والمصالحة الوطنية، بواقع 30 عضواً لكل محور.

وأبدى صهد، شكوكاً حول استبيانات البعثة التي اعتمدت عليها في بناء الخارطة، مشيراً إلى عدم توفرها على المعايير المعروفة لإجراء مثل هذه الاستبيانات.

وحول المطلوب من البعثة الأممية لتحويل الخارطة إلى خطة عملية قابلة للتنفيذ، أكد صهد، أن مجلس الدولة اقترح في تقريره نقطتين أساسيتين للمرحلة الأولى هما: إعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات بالكامل، وإجراء تعديلات جوهرية على القوانين الانتخابية التي وصفها البعض بأنها غير قابلة للتطبيق.

ولفت إلى أن مجلسي النواب والدولة اتفقا على ضرورة إعادة تشكيل المفوضية، وتم توقيع محضر بهذا الشأن من قبل رؤساء المجلسين، مما يمهد الطريق للتنفيذ. مؤكداً أن النقاش حول المناصب السيادية مستمر، وأنه استحقاق قائم لا يتعارض مع خارطة الطريق، مشيراً إلى أن المجلسين أعطيا أولوية لإعادة تشكيل المفوضية وفصل هذا الملف عن ملف المناصب السيادية لتسريع العمل.

وفي ختام مداخلته، شدد عضو المجلس الأعلى للدولة، على أهمية تنفيذ التعديلات في القوانين الانتخابية التي عرقلت سابقاً تطبيقها، معرباً عن أمله في أن تسهم هذه الخطوات في إنجاح خارطة الطريق وتحقيق الاستقرار المطلوب.