الخميسي: يجب إنشاء هيئة مستقلة للحبوب بعد تضخم فاتورة استيراد القمح
قال الخبير الاقتصادي أحمد الخميسي إن تنوع مصادر الدقيق المستورد في الأسواق الليبية، رغم وجود نحو 67 مطحنة عامة وخاصة في البلاد، يطرح تساؤلات جدية حول حجم الإنفاق وآليات إدارة ملف القمح، في ظل استمرار الاعتماد الكبير على التوريد الخارجي.
وأوضح الخميسي، في تدوينة نشرها على حسابه بموقع فيسبوك، أن هذا الانفتاح الواسع على الاستيراد يقابله — وفق البيانات المتاحة — إنفاق فعلي يفوق الكلفة المنطقية بأكثر من خمسة أضعاف، مع وجود فارق يتجاوز 750 مليون دولار بين ما يُفترض إنفاقه وما تم دفعه فعليًا.
وأشار إلى أن السجلات الرسمية تُظهر وصول متوسط استهلاك الفرد من القمح في ليبيا إلى نحو 380 كيلوغرامًا سنويًا، وهو رقم يتجاوز المتوسط العالمي بأكثر من خمسة أضعاف، ما يعزز — بحسب رأيه — الحاجة إلى مراجعة دقيقة للأرقام وأنماط الاستهلاك والتوريد.
وتساءل الخميسي عما إذا كان إنشاء مجلس أو هيئة مستقلة للحبوب أصبح ضرورة ملحّة، تكون مهمتها توحيد البيانات، وتنظيم عمليات الاستيراد، ومراقبة الاستهلاك، وضمان شفافية الإنفاق، بدل استمرار الفجوة بين الأرقام المسجلة والواقع الفعلي في السوق.
