الشحومي: شركة مملوكة للدولة الليبية في بريطانيا وصلت إلى حافة الشطب والمصادرة
أكد الخبير الاقتصادي سليمان الشحومي، أن شركة SABTINA LIMITED، أصبحت من شركة مملوكة للدولة الليبية إلى حافة الشطب والمصادرة.
وقال الشحومي، عبر حسابه على فيسبوك، أن ما يحدث ليس مجرد خلل إداري، بل مسار واضح نحو فقدان شركة تتبع بشكل مباشر للدولة الليبية.
وأوضح:” بحسب الهيكل الرسمي: شركة SABTINA LIMITED تتبع إلى LAFICO (المحفظة الليبية للاستثمار الخارجي) والتي تتبع بدورها إلى
المؤسسة الليبية للاستثمار (LIA)، بمعنى واضح: نحن لا نتحدث عن شركة خاصة… بل عن أصل من أصول الدولة الليبية في الخارج، وبحسب السجل التجاري البريطاني: في 24 فبراير 2026 صدر الإشعار الأول للشطب الإجباري، هذا يعني ببساطة: إذا لم يتم تدارك الوضع خلال المهلة القانونية، سيتم شطب الشركة، وتؤول كل أصولها وأموالها إلى التاج البريطاني (Bona Vacantia)، أي أننا أمام خطر حقيقي: أصول الدولة الليبية نفسها مهددة بالمصادرة.
وأشار إلى أن الشركة ليست مفلسة: فأكثر من 4.3 مليون جنيه إسترليني مجمدة، وتحركات لتحصيل إيجارات متأخرة منذ 2013 بعد الحصول على تراخيص رسمية، وفرصة حقيقية لتحسين الوضع المالي، ولكنها الآن مهددة بالضياع بسبب الشطب.
وتابع:” في المقابل: مخصصات قضايا عمالية: 42 ألف جنيه، والسجل الإداري يكشف الصورة بوضوح، وتغييرات وتعيينات متتالية خلال 2024، وإنهاء وتعيين مدراء في 2025، وتقديم حسابات مالية حتى نهاية 2024، لكن رغم كل ذلك، لم يتم الالتزام بأبسط متطلبات الامتثال في الوقت المناسب.
ولفت إلى أن تأخير في تحديث البيانات، وتأخر في الإقرارات، إلى أن وصلت الشركة فعلياً إلى مرحلة الشطب، فالمشكلة ليست نقص معلومات، بل سوء إدارة، والمسؤولية واضحة، مجلس الإدارة مسؤول قانونياً عن هذا الوضع، والإدارة التنفيذية مسؤولة عن التقصير المباشر، والمؤسسة الليبية للاستثمار والشركة الأم تتحملان مسؤولية غياب الرقابة.
واختتم الشحومي قائلا:” الخلاصة، شركة تابعة للدولة، بأصول بملايين الجنيهات، وفرص إنقاذ قائمة تُدفع اليوم نحو الضياع بسبب أخطاء إدارية يمكن تفاديها، فالسؤال الحقيقي، هل سيتم التدخل لإنقاذ أصول الدولة قبل فوات الأوان، أم سنشهد شطب الشركة ومصادرة أموالها بالكامل؟”.
