القماطي: حادثة المركزي جرس إنذار لتعزيز الأمن السيبراني وحماية الاستقرار المالي
وأكد “القماطي” في تصريحات صحفية أن المركزي يُعد أحد أهم ركائز الأمن الاقتصادي للدولة، نظرًا لدوره في إدارة السياسة النقدية والاحتياطيات الأجنبية وأنظمة المدفوعات والبيانات المالية الحساسة.
وأضاف أن البيانات الرسمية حتى الآن تشير إلى رصد حادثة سيبرانية استهدفت بعض الأنظمة التقنية بالمصرف، مع اتخاذ إجراءات فورية لاحتواء الحادث وعزل الأنظمة المتأثرة.
وأشار “القماطي” إلى أن القضية تتجاوز البعد التقني، في ظل تصاعد الهجمات السيبرانية على المؤسسات المالية عالميًا، فالقطاع المالي أصبح من أكثر القطاعات استهدافًا، مع التوسع في التحول الرقمي والخدمات الإلكترونية.
واختتم “القماطي” تصريحات بالتأكيد على أن السيادة الرقمية أصبحت جزءًا لا يتجزأ من السيادة الوطنية، وأمن المؤسسات المالية لم يعد يقاس فقط بحجم الاحتياطيات أو قوة السياسات النقدية، بل أيضًا بقدرتها على حماية بياناتها وأنظمتها من التهديدات السيبرانية المتزايدة.
