الجيباني: نحذر من تداعيات تحميل المواطنين كلفة الإصلاحات الاقتصادية

حذر أستاذ الاقتصاد بجامعة درنة صقر الجيباني من تداعيات تطبيق إصلاحات اقتصادية قاسية في ليبيا، معتبراً أن العوامل الاقتصادية كانت من أبرز المحركات التي وقفت خلف الاضطرابات السياسية التي شهدتها المنطقة خلال عام 2011.

وقال الجيباني، عبر حسابه على «فيسبوك»، إن الشعارات السياسية التي رفعتها الاحتجاجات خلال ما عُرف بثورات «الربيع العربي» كانت تقف خلفها عوامل اقتصادية بقوة، مشيراً إلى أن صندوق النقد الدولي ألمح، عقب اندلاع تلك الثورات، إلى تأثير بعض سياسات التقشف والإصلاح الاقتصادي في تأجيج الاحتجاجات.

وأوضح أن الصندوق أرجع ذلك، في بعض الحالات، إلى عدم استفادة جميع الفئات من ثمار النمو الاقتصادي، وإلى سوء إدارة المال العام من جانب حكومات، فضلاً عن تحميل الفئات الأضعف والأكثر هشاشة كلفة الإصلاحات الاقتصادية.

وحذر الجيباني من أن تكرار السيناريو في ليبيا قد يثير تداعيات اجتماعية واسعة، في حال تطبيق سياسات تتعلق برفع أو استبدال دعم المحروقات، أو الاتجاه إلى خصخصة جزئية لقطاع الكهرباء، في ظل طرح هذه الإجراءات باعتبارها حلولاً للأزمة المالية والاقتصادية.

وأكد أن دراسة آثار الإصلاحات الاقتصادية على المواطنين والفئات الأكثر هشاشة يجب أن تكون حاضرة عند اتخاذ أي قرارات تتعلق بالدعم والخدمات العامة، لتجنب انتقال الأعباء الاقتصادية إلى المجتمع وتفاقم حالة الاحتقان.