المحجوب: غرامات الحرس البلدي أقل من قيمة وجبة غذائية في المطاعم المخالفة
أكد المسؤول بإدارة الدعم والدوريات في جهاز الحرس البلدي، أشرف المحجوب، وجود حالة من الانفلات تسمح لبعض التجار بعرض بضائع ومواد غذائية غير صالحة للاستهلاك، مشيراً إلى أن المخالفات تنتج في بعض الأحيان عن نفوذ جماعات مسلحة، تدعم بعض التجار أو تحميهم، وتساهم في عرقلة الإجراءات المتخذة بحقهم. وبين المحجوب، في تصريحات صحفية، أن “فرق الحرس البلدي وأجهزة الرقابة لا تتوقف عن أعمال التفتيش والضبط، لكن المشكلة تحدث عند الانتقال من اكتشاف المخالفة إلى معاقبة مرتكبها، إذ يظهر تأثير النفوذ.
وقال إن العقوبات المنصوص عليها في القوانين الحالية تعود إلى عقود ماضية من دون أن تجري عليها أية تحديثات، فيما لم يعد حجم المخالفات وطبيعة النشاط التجاري الحالي متناسبين مع ما تنص عليه تلك القوانين”.
وأشار إلى أن “قيمة الغرامات صارت أقل من قيمة وجبة غذائية في المطاعم المخالفة، ما يضعف أثرها، ودفع الغرامة يتيح لصاحب المطعم أو المحل العودة إلى العمل واستئناف نشاطه كاملاً، ما يفتح الباب أمام تكرار المخالفة.
وطالب بمراجعة التشريعات وتشديد العقوبات بما يجعلها أكثر قدرة على ردع المخالفين، وخصوصاً في الحالات التي تمس صحة المواطن، فحوادث التسمم تودي في بعض الأحيان بالأرواح.
وبين أن القوانين لا تنص على عقوبات مشددة عند عودة المخالف إلى تكرار المخالفات، ما يجعلنا في حاجة إلى عقوبات رادعة في ما يتعلق بالتكرار، أو استخدام عمالة لا تخضع للاشتراطات الصحية، أو لا تملك شهادات خبرة في التعامل مع الأغذية”.
وقال المحجوب إن “عدداً من المحال التي زارتها فرق الحرس البلدي اشتكى أصحابها من توقف أجهزة التبريد نتيجة انقطاع الكهرباء، ما يعرض المواد الغذائية التي تحتاج إلى درجات حرارة منخفضة للحفاظ على صلاحيتها للتلف، وهذا يزيد من صعوبة ضمان سلامة الأغذية المعروضة للمستهلكين”.
