صحفي اقتصادي: حصر الاستيراد يمنع تهريب النقد الأجنبي
أكد الصحفي الاقتصادي وائل أحمد أن قرار حصر الاستيراد التجاري في نطاق منظم يشمل الشركات، ورجال الأعمال، والقطاع العام، يمثل خياراً منطقياً لإنهاء سنوات من الانفلات التجاري.
وانتقد أحمد الأصوات الرافضة للخطوة بدعوى الشمولية وإتاحة الاستيراد للجميع، وهي السياسة التي رآها خلقت تجارة وهمية استنزفت مليارات الدولارات من قوت الشعب الليبي.
وأوضح أحمد، في منشور عبر حسابه على فيسبوك أن حصر التوريد يمنح الدولة قدرة فعلية على الرقابة الكاملة على سلسلة التوريد بدءاً من فتح الاعتماد المستندي وحتى وصول السلعة إلى المستهلك، مما يعزز الجودة والمحاسبة، ويمنع دخول البضائع المهربة أو المغشوشة، ويقوض فرص إعادة تدوير النقد الأجنبي المتسرب.
وأشار إلى أن تنظيم هذا الملف يواجه تحدياً محورياً يتمثل في الفجوة الكبيرة بين سعر الصرف الرسمي والموازي، باعتبارها المنفذ الرئيسي للتربح غير المشروع، وهو ما يضع مصرف ليبيا المركزي أمام خيار حاسم وقاسٍ لإعادة النظر في قيمة الدينار الراهنة لتحقيق أثر إيجابي ملموس.
