حمزة: “المركزي” يمهد لتخفيض جديد في قيمة الدينار
حذر الحقوقي أحمد حمزة من أن المعطيات الواردة في بيان مصرف ليبيا المركزي الأخير تعد مؤشراً واضحاً على نية مجلس إدارة المصرف إقرار تخفيض جديد في سعر صرف الدينار الليبي. وأوضح حمزة أن العبارات المستخدمة في البيان، مثل “عدم الاستقرار السياسي” و”مخاطر التوسع في الإنفاق العام”، هي ذاتها الذرائع التي استخدمت سابقاً لتبرير قرارات خفض القيمة الشرائية للعملة الوطنية.
وجه حمزة في تدوينة نشرها على حسابه بموقع فيسبوك اليوم انتقادات حادة للمصرف المركزي، متهماً إياه بالصرف العشوائي، وتسهيل عمليات الصرف دون وجود قانون ميزانية معتمد، واسترضاء الحكومات في الشرق والغرب.
اعتبر الحقوقي أحمد حمزة أن السياسات الحالية تهدف إلى “إفقار المواطنين البسطاء بشكل متعمد”. وأشار إلى أن السلطات النقدية تُحمل المواطن تكلفة الفساد وسوء الإدارة، حيث يتم سد العجز الناجم عن الإنفاق العشوائي وتضخم الدين العام من خلال تخفيض قيمة العملة، مما يرفع تكلفة المعيشة ويزيد من معاناة ذوي الدخل المحدود.
غياب الحلول الجذرية
اختتم حمزة رؤيته بالتأكيد على أن المصرف المركزي يمارس سياسة استرضاء أصحاب المصالح على حساب مصلحة الوطن والمواطن. ويرى أن الحديث عن حماية الاحتياطيات واحتواء السوق الموازي يتناقض مع ممارسات المصرف المتمثلة في الصرف دون مشروع قانون ميزانية عامة للدولة.
